سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء تقوم على مقاربة إنسانية وحقوقية (موقع إماراتي)

أبوظبي – أكد الموقع الاخباري الاماراتي (العين الإخبارية) أن السياسة التي تنهجها المملكة المغربية، في مجال الهجرة واللجوء، تقوم على مقاربة إنسانية وحقوقية .

وذكر الموقع في مقال بعنوان “الهجرة واللجوء.. ريادة مغربية أساسها الإنسانية” أن استراتيجية المغرب في مجال الهجرة تقوم على العديد من الأهداف الشاملة والمتكاملة، تنطلق من ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال تدبير عمليات تدفق المهاجرين، وتسهيل اندماج الشرعيين منهم في المجتمع المغربي، ضمن القوانين المُؤطرة لهذه العملية.

وأضاف الموقع أن القرب الجغرافي من أوروبا والاستقرار السياسي والاقتصادي ،مُعطيات جعلت المغرب في صلب قضايا الهجرة واللجوء، دولياً وإقليمياً، مشيرا الى ان المملكة واكبت قضية الهجرة بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال استراتيجية وطنية شاملة، أثبتت نجاعتها في تدبير شؤون الهجرة واللجوء في البلاد، وسط إشادة دولية وعربية.

ونقل الموقع عن الخبير في العلاقات الدولية ، حسن بلوان ،قوله إن المكانة الدولية المرموقة للمملكة المغربية في تدبير ملف الهجرة واللجوء “لم يكن وليد يوم وليلة، بل جاء بمُراكمة الخبرات والتجارب.”

وأضاف بلوان ان هذه الخبرة تمثلت بشكل رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وهي الاستراتيجية التي شُرع في الإعداد لها منذ العام 2013 ، مبرزا أن هذه الاستراتيجية انبثقت عن رؤية ملكية سديدة في تدبير هذا الملف.

واكد ان توجيهات جلالة الملك ،تمحورت أساساً حول ضرورة وضع سياسة شاملة لتدبير شؤون الهجرة، وفق مقاربة إنسانية متوافقة مع الالتزامات الدولية، مشيرا الى ان أولى ثمار هذه الاستراتيجية تمثلت في انطلاق عملية غير مسبوقة لتسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد.

وأوضح بلوان أن الاستراتيجية تشمل العديد من المجالات الأساسية في حياة الإنسان، وعلى رأسها مجال التربية والثقافة، من خلال السهر على تمكين المهاجرين وأبنائهم من الاندماج السلس في النظام التعليمي المغربي، وأيضاً التكوين في اللغات والثقافات المغربية.

وتابع أن الاستراتيجية المغربية تهتم أيضا، بتمكين المهاجرين من البرامج الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية عبر ضمان ولوجهم إلى العلاج سواء في المصحات العمومية التي تُديرها الدولة، أو الخاصة.

وعلى مستوى السكن، تنص الاستراتيجية على ضرورة تشجيع حق المهاجرين في السكن في إطار الشروط القانونية، ناهيك عن تمكينهم من المساعدات الاجتماعية والإنسانية، والقانونية أيضاً و الاستفادة من برامج التضامن والتنمية الاجتماعية، فضلا عن تسهيل الدخول إلى مسار التكوين المهني وسوق العمل.

وقال الخبير في العلاقات الدولية انه في مقابل هذه الاستراتيجية الإنسانية الشاملة، تواجه المملكة المغربية بصرامة محاولة استخدام أراضيها كوسيلة للعبور غير الشرعي نحو أوروبا، مؤكدا ان المغرب برهن عن فاعلية كبيرة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، “على الرغم من غياب المواكبة اللازمة من شركائه المتوسطيين من جهة، ومحدودية الموارد المتاحة من جهة أخرى.”