سياسة المدينة تتطلب عملا وزاريا تشاركيا ومندمجا وتعاقديا (السيد بن عبد الله)

الرباط-قال وزير السكنى وسياسة المدينة السيد نبيل بن عبد الله أمس الثلاثاء بالرباط إن سياسة المدينة تتطلب عملا وزاريا تشاركيا ومندمجا وتعاقديا.وأوضح السيد بن عبد الله، في ندوة صحافية، أن سياسة المدينة باتت متبلورة منذ الآن وتخضع للطابع المؤسسي، مبرزا أن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة الجديد الذي صادق عليه مجلس الحكومة يشمل إحداث مديرية مكلفة بسياسة المدينة.

وقال إنه “منذ إدماج بعد سياسة المدينة ضمن اختصاصات الوزارة حصل فراغ على مستوى النظام الأساسي كانت له تداعيات على فعالية عملنا في هذا المجال “، مضيفا “اليوم سنحدث الوسائل على المستوى المركزي من أجل قيادة أفضل لهذه السياسة”.

وستتكون هذه المديرية من ثلاثة أقسام هي الدراسات والبرامج، والمشاريع والاتفاقيات، والتنمية الترابية والدعم، إلى جانب ثمانية مصالح تعمل في إطار هذه المديرية.
وتتحمل المديرية مسؤولية إحداث الآليات القانونية والتقنية والمالية لضمان تطبيق سياسة المدينة، ومن المقرر أن تساهم في إعداد الاتفاقيات المرتبطة بالمشاريع المندمجة وتنفيذ أهدافها وسيتم تقديم دعم للجهات والفاعلين المحليين لوضع وتدبير مشاريع المدينة.

كما ستتولى المديرية مهمة متابعة وإدارة كافة المشاريع المبرمجة في إطار سياسة المدينة وتلك المرتبطة بإحداث وتنمية المدن الجديدة، وتلك بتنسيق مع باقي المصالح الوزارية.

وأفاد السيد بن عبد الله بأن 65 في المائة من الساكنة تقيم بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية، مضيفا أن هذه النسبة ستصل، في 2020، إلى 70 في المائة من القاطنين بالمدن.