زيارة رئيس الوزراء النيبالي للهند.. خطوة إيجابية لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين الجارين

نيودلهي- تشكل الزيارة الرسمية، التي سيقوم بها رئيس الوزراء النيبالي، كي بي شارما أولي، إلى الهند ما بين 19 و24 فبراير الجاري، خطوة إيجابية من شأنها العمل على رأب الصدع في العلاقات بين البلدين الجارين.

ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء النيبالي مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، خلال هذه الزيارة، نقاط الخلاف العالقة بين الجانبين، وإعطاء دفعة جديدة للتعاون المشترك في عدد من القطاعات، خاصة ما يتعلق منها بالاقتصاد والطاقة والاتصال.

وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن رئيس الوزراء النيبالي سيعقد أيضا، خلال هذه الزيارة، الأولى له إلى الخارج منذ توليه المنصب في أكتوبر المنصرم، تلبية لدعوة من الوزير الأول، ناريندرا مودي، لقاءات مع الرئيس الهندي، براناب موخرجي، وعدد من كبار المسؤولين الهنود.

وأبرز البلاغ أنه سيتم، خلال مختلف هذه اللقاءات، بحث ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون الثنائي بين الهند والنيبال في مختلف المجالات.

ويرى المراقبون أن هذه الزيارة ستساهم بقسط وافر في عودة الدفء إلى العلاقات الهندية النيبالية، وتجاوز مرحلة الفتور التي مرت منها خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مرحلة ما بعد المصادقة على الدستور النيبالي الجديد، باعتبارها السبب الرئيسي في تدهور تلك العلاقات.

ومما لا شك فيه أن الهند والنيبال ترغبان في طي صفحة الخلافات التي ساهمت في تلبد الأجواء بينهما، بعدما حظرت نيودلهي تصدير المحروقات والمواد الأساسية إلى النيبال، تضامنا منها مع جماعة “مادهيسي” العرقية، التي ترتبط معها بوشائج ثقافية ودينية وطيدة جدا.

هذه الروابط جعلت الهند المدافع الأول عن جماعة “مادهيسي” العرقية التي نظمت مظاهرات وإضرابات عدة، احتجاجا على الدستور الجديد الذي اعتمدته سلطات كاتماندو في شتنبر المنصرم، والذي، بحسب وجهة نظر الهند، يقسم بشكل غير عادل البلاد إلى 7 ولايات بحدود تمر عبر موطن أجداد هذه الجماعة.

هذا الأمر أدى بالسلطات الهندية غير ما مرة إلى دعوة نظيرتها النيبالية إلى إعادة النظر في مطالب جماعة “مادهيسي” بإقليم أكبر وبمزيد من الصلاحيات المحلية والمقاعد في المجلس النيابي، معتبرة أن الدستور الجديد أضعف من سلطاتها وعمل بالمقابل على تعزيز موقع الحكومة المركزية في البلاد.

وقد تسببت القيود التي فرضتها الحكومة الهندية على تصدير الوقود إلى النيبال، في إطار الضغوط التي مارستها على جارتها، في حدوث نقص كبير في المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية الأخرى، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي.

كما أدى هذا الوضع إلى مطالبة رئيس الوزراء النيبالي، كي بي شارما أولي، الهند، عبر خطاب تلفزيوني، برفع الحصار “غير المعلن” الذي تفرضه على بلاده، مؤكدا أن “النيبال أصبحت تعاني من نقص حاد في الوقود، كما تعرف خصاصا كبيرا في الأدوية والإمدادات الغذائية بسبب الحصار الذي تفرضه الهند على حدودها”.

وأكد رئيس الوزراء النيبالي، في هذا الخطاب، أن بلاده أضحت تواجه أزمة إنسانية خطيرة بسبب توقف الشاحنات عن التدفق من خلال المعابر الحدودية التي تجمعها بالهند، في الوقت الذي تعلل فيه هذه الأخيرة إغلاق الحدود بالخطر الذي تمثله المظاهرات التي اجتاحت المنطقة.

وبعد ذلك، انتقلت ردة الفعل تجاه قرار الهند إغلاق الحدود مع الحكومة النيبالية إلى المواطنين، بعدما تظاهر المئات أمام مقر السفارة الهندية بالعاصمة كاتماندو، للمطالبة بإنهاء إغلاق سلطات نيودلهي للحدود بين البلدين، والذي أثر بشكل سلبي على المعيش اليومي لأغلب فئات المجتمع في النيبال.

وخلال هذه المظاهرات، رفع المحتجون لافتات تطالب الحكومة الهندية بوقف قرار إغلاق الحدود مع بلادهم، واصفين إياه ب “جريمة ضد الإنسانية”، كما قاموا بإغلاق نقطة حدودية رئيسية مع الهند.

وتطورت الأوضاع إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين الغاضبين من ندرة المواد الغذائية وقوات الشرطة النيبالية في بلدة بيرجاني على الحدود مع الهند، ما أسفر عن مصرع مواطن هندي، كان في زيارة لأحد أقاربه في النيبال، بعد إصابته برصاصة في الرأس، وجرح عشرات المتظاهرين واعتقال آخرين.

وما زاد في تعقيد الخلاف، هو وفاة رئيس الوزراء النيبالي السابق، سوشيل كويرالا، الأسبوع المنصرم، باعتباره شخصية تتسم بالوسطية والاعتدال في الساحة السياسية المضطربة في البلاد، ما قد يشكل صعوبات محتملة في محاولة كسب حقوق أكبر للأقليات في الدستور الجديد.

ويرى محللون أن الهند ستعمل، من جهتها، على إيجاد توافق مع جارتها النيبال، من أجل تجاوز هذه الخلافات، خاصة بعد أن هددت سلطات كاتماندو بتكثيف التعاون مع الصين، الخصم الاستراتيجي الكبير للهند، إضافة إلى أن حكومة الوزير الأول، ناريندرا مودي، ترغب في مواصلة سياستها من أجل الانفتاح على محيطها أكثر، وتعزيز ريادتها الإقليمية.

(مراسل الوكالة في نيودلهي: سعد أبو الدهاج)