زيارة جلالة الملك إلى تونس .. الدبلوماسية الملكية في خدمة الاندماج المغاربي

(عبد الغني عويفية)

الرباط – شكل إحياء اتحاد المغرب العربي الذي يحظى بالأولوية في السياسة الخارجية للمملكة، أحد القضايا المركزية خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يونيو الماضي إلى تونس، وهو حدث جسد بامتياز الرغبة الملكية الدائمة في ميلاد مغرب عربي موحد، قوي وقادر على الاستجابة لانتظارات شعوب المنطقة.وقد ترجم هذا التصور الملكي الرصين من اجل مغرب عربي موحد ، من خلال هذه الزيارة التي جددت التأكيد على دعم وتضامن جلالة الملك مع بلد مغاربي يعيش على إيقاع مرحلة الانتقال الديمقراطي.
وتجسيدا واضحا على الالتحام القائم على الدوام بين الشعوب المغاربية الموحدة انطلاقا من حتمية التاريخ والثقافة والدين ووحدة المصير، شكلت زيارة جلالة الملك إلى تونس مناسبة لبحث سبل إحياء اتحاد المغرب العربي الذي يوجد في وضعية جمود دامت فترة طويلة.
وفي هذا السياق، أطلق جلالة الملك خلال خطابه التاريخي بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي، نداء من أجل الاستثمار الأمثل للعلاقات المتميزة بين الرباط وتونس لإعطاء التكامل المغاربي تعبيرا  ملموسا عمليا وواقعيا.
وفي هذا  الصدد، قال جلالة الملك في خطابه الموجه لأعضاء المجلس، والذي حظي بإشادة كبيرة من قبل الطبقة السياسية التونسية لقوة مضمونه وعمقه السياسي، من أجل  بناء مغرب عربي جديد متضامن ومتناغم مع منطق التاريخ، إن “الاستثمار الأمثل للعلاقات المتميزة المغربية التونسية سيشكل، بالتأكيد، التجسيد الواقعي والعملي للتكامل المغاربي. ذلك أن تحقيق طموحنا في بناء مغرب كبير، قوي وقادر على القيام بالدور المنوط به، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، يجب أن يرتكز على علاقات ثنائية وطيدة بين دوله الخمس من جهة، وعلى مشاريع اندماجية، تعزز مكانة ومسار الاتحاد المغاربي من جهة أخرى”.
وفي هذا السياق، شدد السياسيون التونسيون والمراقبون الدوليون على أهمية هذه الدبلوماسية الملكية، واصفين الخطاب الملكي بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي ب”خارطة طريق” نحو اندماج مغاربي قادر على وضع المنطقة في قلب التحولات السريعة التي يعرفها العالم.
وتأتي هذه الرؤية الملكية من اجل مغرب عربي مفتوح ومندمج، لتذكرنا بالقضية المأساوية المتمثلة في الكلفة المرتفعة لغياب البناء المغاربي والتي ما فتئت تهيمن على النقاش من اجل رفع هذا المأزق وحالة الجمود التي يوجد عليها اتحاد المغرب العربي .
وتبرز كلفة غياب الاتحاد المغاربي بإلحاح وبشكل ملفت للنظر من خلال ضعف حجم التبادل التجاري بين الدول المغاربية التي لديها كل الإمكانات لإنجاح اندماجها الاقتصادي.
وعلى سبيل المقارنة، فإن حجم المبادلات التجارية بين دول الاتحاد الاوروبي يصل إلى 60 في المئة ، في الوقت الذي يصل فيه إلى 25 في المئة بين دول الأسيان (دول جنوب شرق اسيا) و15 في المئة بين دول تجمع الميركوسور (أمريكا الجنوبية) و9 في المئة بين دول غرب إفريقيا ( سيداو).
وحسب البنك الدولي، فإن اتحاد المغرب العربي بإمكانه على الأقل مضاعفة حجم مبادلاته التجارية الحالي .
ووفقا لدراسة أنجزها معهد (بروتون وودز)، فإن عدم تحقيق الاندماج الاقتصادي يكلف دول المغرب العربي خسائر ما بين 3 و9 مليار دولار سنويا.
وأشارت هذه الدراسة إلى أن عدم تحقيق الاندماج الاقتصادي في منطقة المغرب العربي يكلف مجموع اقتصاديات دول المنطقة من 2 إلى 3  نقطة من الناتج الداخلي الخام في كل السنوات.
وأمام هذه الوضعية، فإن مغربا عربيا موحدا لم يعد خيارا فحسب ، بل التزاما بالنسبة للمنطقة إذا كانت لا  ترغب في  أن تفوت فرصة اللحاق بركب قطار العولمة.
لذلك فإن بحث هذا الوضع، ينسجم مع مضمون خطاب جلالة الملك أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي والذي شدد فيه جلالته على أن المنطقة المغاربية “لا يجب أن تخلف موعدها مع التاريخ، كما لا يمكن لاتحادنا أن يبقى خارج منطق العصر” ، معتبرا جلالته أن “التعطيل المؤسف للاتحاد المغاربي يحول دون الاستغلال الأمثل للخيرات والقدرات، التي تزخر بها بلداننا المغاربية ، بل إنه يرهن مستقبل منطقتنا، ويجعلها بعيدة عن التوجهات السائدة في مختلف مناطق العالم، التي لا تؤمن إلا بالتكتل والتكامل والاندماج، لتحقيق التطلعات المشروعة لشعوبها إلى المزيد من التنمية والرخاء والأمن والاستقرار”.
وأعرب جلالة الملك عن يقينه بأن أي ” دولة لوحدها غير قادرة على معالجة القضايا التنموية، والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبها، وخاصة مطالب الشباب المغاربي الذي يعد ثروتنا الحقيقية”.
وقال جلالة الملك في هذا الصدد، أنه “مخطئ أيضا من يتوهم أن دولة بمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن والاستقرار. فقد أكدت التجارب فشل المقاربات الإقصائية في مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل والصحراء من تحديات أمنية وتنموية” يضيف جلالة الملك.
لذلك فإن رجال السياسة و المستثمرين والباحثين عن فرص الأعمال وكذا عامة المواطنين، يجمعون على أن إغلاق الحدود البينية يشكل عقبة كبرى أمام تحقيق الاندماج المغاربي ، وهنا كان جلالة الملك واضحا  في خطابه أيضا إذ قال جلالته في هذا الصدد ” إنه مخطئ كذلك من يعتقد أن الإبقاء على الوضع القائم، وعلى حالة الجمود التي يعيشها مغربنا الكبير، يمكن أن يصبح إستراتيجية ناجحة، وخاصة التمادي في إغلاق الحدود الذي لا يتماشى مع الميثاق المؤسس للاتحاد، ولا مع منطق التاريخ ومستلزمات الترابط والتكامل الجغرافي. بل إنه يسير ضد مصالح الشعوب المغاربية، التي تتطلع إلى الوحدة والاندماج” مسجلا جلالته على أن “الاتحاد المغاربي لم يعد أمرا اختياريا، أو ترفا سياسيا، بل أصبح مطلبا شعبيا ملحا وحتمية إقليمية إستراتيجية”.
لذلك يتعين على دول المنطقة أن تعي أكثر من أي وقت مضى أن  تحقيق البناء المغاربي أضحى ضرورة اقتصادية والتي من شأنها تسريع إنشاء سوق مشتركة وقطب تنافسي قوي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك.
ومن جانب أخر، فإن مغربا عربيا موحدا لن يفشل في إيجاد حلول ناجعة لقضايا الأمن في المنطقة ولا سيما في منطقة الساحل، فضلا عن أن الاندماج الاقتصادي، برز عبر التاريخ كمحرك للتنمية الاقتصادية .
لذلك فإن الاندماج المغاربي، الذي يظل عاملا مفتاحا لإشكالات النمو الاقتصادي والاستقرار يتعين أن يكون في صلب أجندة  صانعي القرار، بعيدا عن الذرائع السياسية الجاهزة، وذلك بهدف تفادي تشتت مكونات المنطقة المغاربية، وتموقعها مجددا كوجهة جاذبة للمستثمرين.