رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية يدعو إلى استكشاف شراكة أكثر تقدما بين المغرب والاتحاد الأوروبي

(أجرى الحديث : محمد حميدوش)

بروكسيل – أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هنري مالوز، أمس الثلاثاء ببروكسيل، أنه ينبغي استكشاف سبل شراكة أكثر تقدما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنظر للمكانة التي تحتلها المملكة في المنطقة الأورو-متوسطية والتقارب الكبير للمغرب مع القيم الأوروبية.وقال السيد مالوز، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء عشية زيارته للمملكة (يومي 23 و24 يوليوز الجاري)، “إن المغرب بلد متميز جدا في المنطقة الأورو-متوسطية. إنه بوابة وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا”.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن ما يجعل المغرب متميزا جدا في المنطقة هو الطريق والمقاربة اللتين رسمهما لضمان تنميته الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن التطور الذي يشهده المغرب يتم بمساهمة من جميع مكونات المجتمع.
كما أشار السيد مالوز إلى أنه خلافا لبلدان أخرى بالمنطقة يجري التغيير في المغرب وفق مسار خطي تصاعدي يشرك الشباب والمجتمع المدني، ما يجعل منه “نموذجا وتجربة تحظى بالاهتمام”.
وقال إن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكثفت مع مرور الوقت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، معتبرا أن التعاون في مجالات الأمن والعدالة والشؤون الداخلية بين بروكسيل والرباط في “أفضل أحواله” مقارنة مع باقي بلدان المنطقة.
وشدد على أن المغرب هو أكثر بلد يثق فيه الاتحاد الأوروبي لأسباب تاريخية وسياسية وأمنية وغيرها، مضيفا أن المملكة فاعل أساسي في المنطقة الأورو-متوسطية في “صلب مستقبل” علاقات تطوير أوروبا.
ودعا السيد مالوز، في هذا السياق، إلى إرساء سياسة جوار أكثر توازنا إزاء بلدان جنوب المتوسط، وشراكة مميزة مع المغرب شبيهة بتلك التي يقترحها الاتحاد الأوروبي على بعض بلدان الشرق.
وأكد في هذا الشأن على أهمية إقامة بنية يمكن فيها لممثلي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية التبادل مع نظرائهم المغاربة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تحديات ورهانات العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والاهتمام، بالخصوص، بسبل تحسين الاتفاقيات التجارية التي تربط الطرفين في ما يخص إحداث مناصب الشغل.
كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني والنقابات والمشغلين في الاتفاقيات التجارية الجاري التفاوض بشأنها بين المغرب والاتحاد، تحقيقا للتوازن، وإدماج الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في متابعة هذه الاتفاقيات.
وأشار السيد مالوز، في هذا الاتجاه، إلى إمكانية إعادة تصنيع أوروبا بشراكة مع المغرب عبر إبرام اتفاقية للتصنيع المشترك، على غرار ما جرى في الفترة السابقة للانضمام بالنسبة لبعض الشركاء في أوروبا الوسطى والشرقية.
وبخصوص التعاون في مجال الهجرة، أعرب رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية عن تأييده لأن يرفع الاتحاد الأوروبي إجبارية التأشيرة بالنسبة للمواطنين المغاربة، معتبرا أن التأشيرة “لم تمنع أبدا وصول المهاجرين السريين إلى أوروبا، فضلا عن كونها عائقا أمام حقوق المواطنين النزهاء”.
وقال السيد مالوز “عموما، أيدنا باستمرار داخل اللجنة إلغاء التأشيرات”، مضيفا أنه “إذا أعفى الاتحاد الأوروبي المغاربة من إجبارية التأشيرة فإن ذلك سيمثل التفاتة قوية جدا إزاء المغرب وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط”.