رئيس الحكومة: مجندون وراء المبادرات الملكية خدمة للمصالح العليا للبلاد

الرباط – جدد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، التأكيد على أن الحكومة “مجندة بشكل دائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في جميع المبادرات التي يقودها خدمة للمصالح العليا لبلادنا”.

وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، إن “قضية وحدتنا الوطنية والترابية شهدت تحولات كبيرة، خصوصا بعد الإعلان الرئاسي الأمريكي الذي يعترف بمغربية الصحراء”.

وشدد رئيس الحكومة على أن الحاجة ملحة وضرورية ومتجددة للتعبئة الوطنية حول القضية الوطنية وحول مختلف قضايا المملكة التي تباشرها، سواء الداخلية من قبيل التنمية والعدالة الاجتماعية وغيرهما، أو الخارجية.

وبعد أن نوه بالمسار المتفرد والخاص الذي تتميز به المملكة ودبلوماسيتها، “الذي يحق لنا الافتخار به”، ذكر رئيس الحكومة بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، إلى فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي أكد من خلالها مرة أخرى على ثوابت المغرب في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الطابع الخاص والإسلامي لمدينة القدس وللمسجد الأقصى.

وأشار رئيس الحكومة إلى عزم جلالة الملك الدعوة إلى انعقاد الدورة الواحدة والعشرين للجنة القدس، وإعادة هيكلة وإعطاء نفس جديد لبيت مال القدس لدعم الساكنة الفلسطينية بالمدينة المقدسة، على مختلف المستويات، الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يعكس مرة أخرى حرص جلالته، حفظه الله، على القيام بدوره المتواصل، في دعم القدس الشريف والمقدسيين، بوصفه رئيس لجنة القدس.

من جانب آخر، ذكر رئيس الحكومة بأن قانون مالية 2021 صدر بالجريدة الرسمية يوم 18 دجنبر 2020، وفي الوقت نفسه، صودق في البرلمان على مشروع القانون المتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، وهما عنصران رئيسيان في خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها جلالة الملك، حفظه الله.

واعتبر رئيس الحكومة أن معالم هذه الخطة بدأت تتضح، وستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، لاسيما مع الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية.

وبشأن تطور الوضع الوبائي بالبلاد، على ضوء الاستعدادات الجارية لعملية تعميم التلقيح ضد فيروس كوفيد -19، الذي أمر جلالة الملك، حفظه الله، بأن يكون متاحا للجميع ومجانيا، أشاد رئيس الحكومة بجميع القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب القطاعات الأخرى لمساهمتها وانخراطها لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الورش.

كما دعا إلى مزيد من التعبئة الجماعية للتقليل من تأثيرات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف المستويات، وهو ما يقتضي استمرار التنسيق الدائم بين القطاعات الحكومية في الأوراش الأفقية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب، معتبرا أن جائحة كوفيد -19 ليست مبررا لتوقيف هذه الإصلاحات، بل لابد من الاستمرار فيها، مع الحرص على التعبئة الوطنية، التي أوصى بها جلالة الملك، في إشارة إلى أن جميع القوى الوطنية الشعبية والمدنية، وليست الرسمية فقط، معنية بهذه التعبئة، ولها أدوار في التوعية والتحسيس وفي التواصل والوقاية من الجائحة.