رئيس البرلمان السويدي يؤكد أن موقف بلاده من قضية الصحراء الداعم لجهود الأمم المتحدة لم يتغير رغم تبدل الحكومات

الرباط – أكد رئيس البرلمان السويدي السيد بير ويستبيرغ، اليوم الأربعاء بالرباط، أن موقف بلاده من قضية الصحراء الداعم لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل عادل ومقبول لدى الأطراف المعنية، لم يتغير رغم تبدل الحكومات بهذا البلد.

وقال السيد بير ويستبيرغ خلال لقاء مع رئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية السويدية، إن “بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء عن طريق الحوار”، مشيرا إلى أن “هذا الحل سيمكن بلدان وشعوب المنطقة من التقدم والازدهار”.

وأضاف أن السياسية الخارجية للسويد تحددها الحكومة، وذلك حسب مقتضيات الدستور، مذكرا في هذا السياق بموقف حكومة بلاده المتمثل في “عدم الاعتراف” بما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية”، وذلك بالرغم من الجدل والنقاش حول هذا الموضوع داخل البرلمان السويدي.

وتابع أن حكومة بلاده عللت موقفها بكون هذا الكيان “لا يستجيب لأي من الشروط الثلاثة الضرورية للاعتراف والمتمثلة في الأراضي والشعب والسلطة الفعلية”.

ومن جهة أخرى شدد رئيس البرلمان السويدي على الأهمية التي تكتسيها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والتي تشمل عدة مجالات، مشيرا إلى أن بلاده تتابع التطورات التي يشهدها المغرب في عدة ميادين.

وفي السياق ذاته أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية السويدية السيدة كعيمة مازي فاطمة، بالموقف الثابت للحكومة السويدية من قضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن العلاقات بين المغرب والسويد كانت دوما ممتازة .

وتابعت أن زيارة رئيس البرلمان السويدي للمغرب تتيح الفرصة لتعزيز العلاقات بين برلماني البلدين، ولفتح آفاق جديدة في العلاقات المغربية السويدية بشكل عام.

وركزت مباحثات الجانبين، التي شاركت فيها برلمانيات رافقن رئيس البرلمان السويدي وأعضاء من مجموعة الصداقة المغربية السويدية، على الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في عدة مجالات، وعلى قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وفي هذا السياق أبرز الجانب السويدي، الذي أبدى اهتمامه بالنقاشات حول المناصفة والمساواة بين الجنسين، أن المغرب يعيش مرحلة جديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي، خاصة بعد المصادقة على دستور جديد للمملكة المغربية.

وقدم الجانب المغربي في هذا الصدد معطيات حول تمثيلية المرأة في البرلمان ومختلف المؤسسات، مع الإشارة إلى أن دستور سنة 2011 نص صراحة على المناصفة بين الجنسين.

وتم التأكيد أيضا على أن المغرب ، الذي انخرط في إصلاحات شاملة ، تطور كثيرا في مجال حقوق الإنسان من خلال قطعه مع انتهاكات الماضي، حيث تم في هذا المجال إصدار توصيات عن هيئة الإنصاف والمصالحة ، فضلا عن إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان .