دولة الإمارات العربية المتحدة أبرز تجربة اتحادية في العالم العربي

أبوظبي – تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ، التي تأسست في الثاني من دجنبر 1971 كدولة اتحادية تضم سبع إمارات، التجربة الاتحادية الوحيدة الناجحة حتى الآن في الوطن العربي والمنطقة، وقد واكب نجاحها تبني استراتيجية واضحة للنهوض بالإنسان الإماراتي.

واعتمدت الدولة ، منذ نشأتها ، دستورا مؤقتا ما لبث أن تحول إلى دستور دائم بعدما أثبتت التجربة استقرارها ونجاحها، وفق نظام تتمتع فيه الدولة الاتحادية بسلطات يحددها الدستور، فيما تحظى كل إمارة من الإمارات السبع، وهي في أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بسلطات محلية.

ويعد المجلس الأعلى للاتحاد، أرفع سلطة دستورية وأعلى هيئة تشريعية وتنفيذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مهمته وضع السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية، ويتشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم أو تعذر وجودهم.

وتم انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي رئيسا للدولة في ثالث نونبر 2004 في أعقاب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي شغل منصب أول رئيس للبلاد من 2 دجنبر 1971 إلى حين وفاته في ثاني نونبر 2004.

من جانبه، يشغل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي منصب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة من منطلق إدراكها لموقعها كدولة مسؤولة في دوائرها العربية والإقليمية والدولية.

ورغم التحولات والتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والعالم خلال السنوات القليلة الماضية، لم تخرج الإمارات في سياستها الخارجية عن هذا النهج التي تعتبره خيارا استراتيجيا .

وتنطلق السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من مبادئ ثابتة، أولها الانفتاح على دول العالم، وثانيها طابعها الحيوي والديناميكي، من خلال التفاعل الإيجابي للدولة مع مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وثالثها التوازن، بمعنى التعدد والتنوع في الخيارات ومسارات التحرك الخارجي وعدم حصره في منطقة دون أخرى.

ويعد الشمول رابع هذه المبادئ المحددة، إذ لا تقتصر تحركات السياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة وأهدافها على الجانب السياسي فحسب، وإنما تشمل أيضا مجالات اقتصادية وثقافية وسياحية وشعبية وغيرها، فيما يعد التوجه السلمي لحل الأزمات خامس هذه المبادئ ، وذلك من منطلق الإيمان الراسخ بأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي.

وشهد الاقتصاد الاماراتي قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة وسجل معدلات نمو قياسية، إذ ارتفع حجم الناتج الداخلي الخام بحوالي 236 ضعفا منذ تأسيس الدولة ، منتقلا من نحو 77ر1 مليار دولار سنة 1971 إلى حوالي 419 مليار دولار في نهاية سنة 2014.

ورغم مواردها الهامة من البترول والغاز، فقد نهجت دولة الإمارات سياسة اقتصادية تقوم على التنويع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما مكن البلاد من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بنجاح، في وقت لا يساهم فيه قطاع النفط سوى ب 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وبالفعل، فإن الاقتصاد الاماراتي يعتمد ، إلى جانب النفط والغاز، على موارد متعددة، من بينها السياحة والطيران والصناعة والزراعة والتجارة.