دورة تكوينية لفائدة رجال الأمن الوطني بجهة وادي الذهب لكويرة

الداخلة –  انطلقت يوم الاثنين بالداخلة، دورة تكوينية لفائدة رجال الأمن الوطني بجهة وادي الذهب لكويرة تستمر على مدى شهر، وتندرج في إطار برنامج تكويني مستمر للمديرية العامة للأمن الوطني.  
وتهدف هذه الدورة التكوينية التي سيستفيد منها حوالي 400 من رجال الامن، إلى تأهيل رجال الشرطة والرفع من قدراتهم المهنية وتطوير القطاع وجعله أكثر مسايرة للمستجدات العلمية والتقنية.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة أوضح السيد عبد العالي زراد، والي ولاية أمن العيون، الاهمية التي يكتسيها التكوين في الرفع من قدرات رجال الأمن بالنظر إلى المستجدات التي يعرفها عالم اليوم، ولمواكبة التغيرات الهامة التي تعرفها المملكة خاصة على مستوى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونهج سياسة القرب من المواطنين وتأسيس الحكامة الأمنية.
وذكر بالدورة التكوينية لفائدة المكونين التي نظمت بالعيون على مدى شهر انطلاقا من 24 فبراير الماضي والتي تضمنت عدة محاور ركزت بالخصوص على الحكامة الأمنية والتدبير الإداري لمصالح الشرطة ومستجدات الشرطة العلمية والتقنية، فضلا عن تكوين متخصص في التواصل سواء على المستوى الداخلي أو مع وسائل الإعلام.
وقال والي الأمن في تصريح للصحافة عقب هذه الجلسة، إن الهدف من البرنامج  التكويني الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني هو تلقين عناصر الشرطة كل المستجدات المتعلقة بعملهم سواء تعلق الامر بالأمن العمومي أو الشرطة القضائية أو الاستعلامات العامة، وكذلك التقنيات الحديثة في ميدان مسرح الجريمة.
وأكد أن الحكامة الأمنية تفرض أن يكون الشرطي متتبعا للأحداث وللمستجدات التي يعرفها عالم اليوم، مذكرا بأن رجال الشرطة يخضعون لتداريب على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي كما تنظم تداريب كثيرة لفائدتهم على مستوى المعهد الملكي للشرطة.
وأبرز أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت في نظام يهدف إلى لا مركزة التكوين المستمر وجعله في كل جهات المملكة، مشيرا إلى أن البداية كانت بدورة تكوينية بالعيون لتكوين المكونين استمرت 31 يوما تلتها بعد 15 يوما هذه الدورة التكوينية لتكوين عناصر الشرطة.
وفي معرض حديثه عن محاور هذه الدورة التكوينية أشار والي أمن العيون إلى أن حقوق الانسان في مفهومها العام تقتضي أن يتصرف الشرطي طبقا للقانون،  وأن يحترم المساطر القانونية وأن يكون ذا سلوك مواطن، وهي “محاور ضرورية” لتحقيق الحكامة الأمنية التي تتم أيضا من خلال تدريب أفراد الشرطة على التعاون مع فعاليات المجتمع المدني بما يرسخ  الديمقراطية التشاركية.