دخول برلماني بنظام داخلي جديد لمجلس النواب لتحسين صورة المجلس لدى الرأي العام (كريم غلاب)

(أجرى الحديث : عبد القادر الحجاجي)

الرباط- قال السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إن الدخول البرلماني للسنة الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة سيتسم بتفعيل النظام الجديد للمجلس الذي أعد بهدف تطوير أداء المجلس وتحسين صورته لدى الرأي العام.

وأوضح السيد كريم غلاب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول البرلماني، أن هذا النظام الجديد،الذي يندرج في إطار تفعيل الدستور، “يهدف إلى تغيير الصورة النمطية المكونة عن المجلس، وإيجاد الآليات التي من شأنها إضفاء جاذبية أكبر على عمل المجلس وتقوية الجانب الرقابي للغرفة الأولى وذلك للاستجابة لانتظارات الرأي العام”.

وأبرز أن محاور هذا الإصلاح همت العديد من الجوانب من ضمنها جلسة الأسئلة الشفوية التي تحظى بالنقل التلفزيوني المباشر، وذلك من خلال تقليص المدة الزمنية للجلسة أولا من ثلاث ساعات ونصف الى ساعة ونصف أو ساعتين كأقصى مدة ،وتغيير موعد هده الجلسة من يوم الاثنين الى يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الهاجس من وراء هذا الإصلاح يكمن في الرقي بالمنتوج وضمان الجودة عوض التركيز على الجانب الكمي، و”ذلك من خلال منح الفرق البرلمانية حيزا زمنيا محددا وعليها أن تتصرف فيه من الوجهة التي تراها مفيدة”.

وبعد أن أكد أن البرمجة ستكون معروفة قبل الجلسة بمدة زمنية كافية للإحاطة بموضوع ما، أبرز السيد غلاب أن الجديد الذي حمله النظام الداخلي يتمثل أيضا في تجاوز منهجية سؤال جواب، واعتماد التعقيب الإضافي من خلال منح الفرصة لنائب من فريق غير الذي طرح السؤال للتعقيب ومناقشة الموضوع ،”ما سيضفي جاذبية على الجلسة ويساهم في الرفع من المنتوج وضمان الفعالية والنجاعة والجودة للاستجابة لتطلعات المواطنين”.

وأبرز أن المواد التي صادق عليها المجلس الدستوري، والتي تصل إلى حوالي 210 من أصل حوالي 250 مادة من النظام الداخلي للمجلس، ستدخل حيز التنفيذ، في حين أن المواد التي لم يصادق عليها والتي تصل إلى حوالي 40 مادة ستأخذ طريقها نحو المسطرة التشريعية، لتحال من جديد على المجلس الدستوري للمصادقة عليها، مضيفا أن لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب أنهت أشغالها بخصوص إعادة النظر في المواد التي لم تصادق عليها الغرفة الدستورية.

وأشار إلى أن النظام الداخلي يندرج في “إطار الاستراتيجية التي تبناها المجلس لتطوير عمله والارتقاء بأدائه إلى الدور الجديد المنوط به في الدستور على ضوء المرحلة التأسيسية التي يعيشها المغرب، ومن أجل الرفع من مردوديته في التشريع ومراقبة الحكومة والدفاع على مصالح الوطن تماشيا مع الالتزام السياسي من طرف نواب الأمة مع المواطنين”.

وأوضح السيد غلاب أن هذه الاستراتيجية تهدف، بالخصوص، إلى تجاوز الاختلالات التي يشهدها العمل البرلماني، وتحقيق قفزة نوعية في المردودية، بل وتغييرا جذريا في الحياة البرلمانية، أخذا بعين الاعتبار مكامن الضعف التي يعرفها مجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بالأداء التشريعي وبتدبير الزمن البرلماني، وحجم النتاج التشريعي، سواء بالنسبة لمشاريع أو مقترحات القوانين أو ما له ارتباط بجودة القوانين ومصادر المعلومات والمعطيات التي يجب أن تتوفر في مجال التشريع والمراقبة البرلمانية.

وأبرز أن الدخول البرلماني لهذه السنة سيتزامن أيضا مع الذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي، والتي تعد مناسبة لاستحضار المسار الديمقراطي، على اعتبار أن البرلمان يعتبر واجهة أساسية للتطور الديمقراطي بالمغرب، وللوقوف عند هذا المسار الذي ذكره صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير الذي وصفه جلالته بكونه تدريجي، وتم بإرادة قوية وخاصة، و”دون أن يفرضه علينا أحد”.

وقال رئيس مجلس النواب إن تدعيم هذا المسار يتطلب مضاعفة الجهود لمواصلة العمل على درب تكريس الخيار الديمقراطي، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد برنامج احتفالي لإبراز كل هذه التراكمات التي عرفها العمل البرلماني وتقييمها والوقوف عند الأخطاء وتحديد الآفاق المستقبلية.

وفي معرض تطرقه للأجندة التشريعية التي يتعين الانكباب عليها خلال هذه السنة التشريعية، اعتبر السيد غلاب أن هناك تأخرا في إخراج القوانين التنظيمية، ومنها تلك المتعلقة بالجهات والأمازيغية والنظام الخاص بالمعارضة الذي دعا جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة الحالية إلى اعتماده، مبرزا أن النظام الداخلي للمجلس أخذ بعين الاعتبار كل هذه الأولويات.

وشدد على ضرورة اعتماد المنهجية التشاركية بين البرلمان والحكومة في اعتماد هذه القوانين التي تعد امتدادا للدستور الذي أعد بمنطق المقاربة التشاركية وبالتوافق، وعبر عن استعداد المجلس للعمل وفق هذه المقاربة، مؤكدا أن على الحكومة أن “تضطلع بدور كبير في تفعيل التنسيق حتى لا تتكرر الاصطدامات التي وقعت في آخر الدورة السابقة”.

وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، أكد السيد غلاب ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز العلاقات الثنائية والقيام بعمل استباقي لإحباط مناورات خصوم أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا، في هذا الصدد، بالعمل الذي قامت به اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية خلال مناقشة مشروع تقرير شارل تانوك حول “وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل” والذي مكن من إدخال تعديلات على النسخة الأولى لهذا المشروع، ما مكن من تغيير التوجه الخاطئ لمشروع التقرير في ما يخص وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.

وأكد أن اللجنة ستظل معبأة لمواجهة أي مناورة من شأنها أن تمس بالقضية الوطنية، وأنه يتعين تعميم هذه المنهجية الاستباقية.