خمس منظمات دولية غير حكومية لحقوق الإنسان تناشد الجزائر السماح بزيارات محققيها ومحققي الأمم المتحدة

جنيف – ناشدت خمس منظمات دولية غير حكومية لحقوق الإنسان، ومن بينها (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الجزائر السماح بزيارات محققيها ومحققي الأمم المتحدة طبقا لالتزاماتها باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان.

وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية، في رسالة وجهتها للحكومة الجزائرية، وتم تعميمها بجنيف، عن أسفها لكون الجزائر تستمر، ومنذ سنوات، في رفض أي ولوج إلى ترابها لفاعلين في مجال حقوق الإنسان معروفين عالميا أو خبراء بمنظومة الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، أوضح مدير منظمة العفو الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، أن “الجزائر التي انضمت لمجلس حقوق الإنسان تحول دون ولوج مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاختفاء القسري إلى أراضيها، على الرغم من طلباتهما المتكررة”.

وفي الوقت الذي وضع فيه مدير منظمة العفو الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السلطات الجزائرية أمام مسؤوليتها الدولية، ندد ب”رفضها على مدى سنوات منح تأشيرات الولوج لمنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، وإصرارها على عرقلة عمل المناضلين المحليين في مجال حقوق الإنسان”.

ومن جهته، أكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، إريك غولدستين، أن “الجزائر هي البلد الوحيد بالمنطقة الذي يفرض قيودا من هذا النوع على منظمات حقوق الإنسان، وذلك في الوقت الذي نزور فيه المغرب وليبيا وتونس بشكل منتظم وبدون عراقيل على العموم”.

ومن جانبها، انتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الموقعة على هذه الرسالة أيضا، سلوك السلطات الجزائرية “المناوئة لأي بحث في سجلها لحقوق الإنسان بالرغم من أن هذا البلد عضو في مجلس حقوق الإنسان”.

وأبرز الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جيرالد ستابيروك، أن “منح تأشيرات للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ودعوة خبراء الأمم المتحدة سيكونان بمثابة مؤشر حقيقي على التزام السلطات الجزائرية داخل مجلس حقوق الإنسان”.

ومن جهة أخرى، أدانت المنظمات غير الحكومية الخمس تبني قانون جديد حول الجمعيات بالجزائر، والذي وصفته بال”قمعي أكثر من سابقه” في نفس الموضوع.