خطاب جلالة الملك أمام البرلمان وضع الأصبع على أهم الإشكالات التي تعرقل حسن تدبير الشأن العام في مختلف أبعاده القانونية والجغرافية والأخلاقية (باحث)

    تطوان- اعتبر مدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والاتصال عبد السلام أندلوسي أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة اليوم الجمعة ، وضع الأصبع على أهم الإشكالات التي تعرقل حسن تدبير الشأن العام في مختلف أبعاده القانونية والجغرافية والأخلاقية .

    وأضاف الباحث ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي السامي ” تميز كعادته بالصراحة والوضوح التامين والرغبة في تحقيق التغيير ،الذي ينشده المواطن العادي ،وتحقيق العدالة الاجتماعية والتطور المتوازن الذي يفيد المجتمع ،كما يفيد التنمية والاستثمار ويواكب التحولات التشريعية والسياسية والديموقراطية العميقة التي تميز بها المغرب في العشر سنوات الأخيرة” .

    واعتبر مدير المركز أن خطاب افتتاح البرلمان هو خطاب الحاضر والمستقبل ،لأنه من جهة يشرح واقع الإدارة المغربية، التي تشكل في أحايين كثيرة عائقا أمام المواطنين لقضاء مصالحهم ومتطلباتهم ، وكذا عائقا أمام الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال والتنزيل السليم لمفهوم الجهوية الموسعة وسياسة اللامركزية واللاتمركز .

    ومن جهة أخرى ، أبرز أن الخطاب الملكي السامي يحدد بدقة وبعد نظر الطريق القويم والواضح الذي يجب أن تسير عليه الإدارة المغربية لمواكبة ركب التنمية ،الذي يقوده بحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وتجويد الخدمات الموجهة لمرتفقيها .

    وأبرز الباحث في هذا الصدد، أن الخطاب يضع الفاعل السياسي والمشرع والمنتخب والمسؤول عن التدبير الإداري أمام المسؤوليات الأخلاقية والقانونية والوطنية والاعتبارية ،وهو كذلك دعوة ملحة إلى من أنيطت به مسؤولية تدبير الشأن العام من أجل التجرد من ذاته السياسية ومصالحه الخاصة والفئوية وتحمل المسؤولية كاملة على اختلاف مستوياتها ونكران الذات والاجتهاد والإبداع ، للنهوض بالإدارة وتطوير أدائها وعصرنة هياكلها وضمان نجاعتها وانفتاحها على محيطها الاجتماعي والاقتصادي ،وجعلها في صلب التقدم المنشود وأحد محركيه الأساسيين .

    وأشار كذلك إلى أن الخطاب الملكي دافع عن حق المواطن ورغبته في أن تكون الإدارة منخرطة تمام الانخراط في قضايا المجتمع وتستحضر قيمة الزمن في إنجاز ما عليها من واجب ، على اعتبار أن عامل الزمن أصبح في الوقت الراهن مؤشرا أساسيا من مؤشرات النمو والجاذبية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات ،والتي لها ارتباط وثيق أيضا بمؤشرات الرفاهية والرخاء الاجتماعيين والازدهار .

    وخلص الباحث إلى أن الخطاب الملكي وضع رهانا حقيقيا أمام مدبري الشأن العام لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والسياسية والمساهمة في تحقيق التغيير الإداري الذي يتطلع إليه المجتمع وتصبو إليه المملكة لتحقيق تطلعاتها التنموية في عالم يتحول بسرعة كبيرة ولا يعترف إلا بالتجديد الممنهج الذي يحقق النتائج الملموسة .