حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى إعادة التوازن لعلاقات الدولة بالجماعات الترابية (وثيقة)

– إعداد خالد العيموني –

الرباط – يدعو حزب التقدم والاشتراكية في مشروع وثيقته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستقدم أمام المؤتمر الوطني التاسع للحزب، المقرر عقده ما بين 31 أبريل وفاتح يونيو ببوزنيقة تحت شعار “مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية”، إلى إعادة التوازن لعلاقات الدولة بالجماعات الترابية.
ويشدد الحزب على أنه يتعين “في إطار رؤيته للجهوية والتهيئة المجالية” بأن تعمل الدولة على التموقع في المهام السيادية (الدفاع، الأمن، العدل، الشؤون الخارجية، الوظيفة العمومية، المجال الديني)، وتحديد السياسات العمومية والقطاعية الكبرى، بينما ترتبط مهام الجهات بالمشاريع ومخططات التنمية على المستوى الجهوي حتى يمكن إعطاء قيمة ومضمون لمفهوم التنمية الجهوية المندمجة والمتكاملة.
وفي هذا الصدد يقترح حزب التقدم والاشتراكية منح الجهات اختصاصات ملائمة وموسعة أكثر ومحددة بحكم القانون، مشيرا إلى أن أي تعاقد، على هذا المستوى، يجب أن يؤمن التناسق بين السياسات الوطنية والمخططات الجهوية ونقل الموارد المالية والبشرية للدولة نحو الجهات حتى تتمكن هذه الأخيرة من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والاختصاصات المنقولة إليها.
ويقترح الحزب في هذا الصدد انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بالاقتراع العام المباشر (بالنسبة الكاملة)، مع توفير إجراءات تمييزية إيجابية تفتح آفاق تجسيد مبدأ المناصفة داخل الهيئات المنتخبة، وكذا منح رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مداولات المجالس، ووضع حكومة جهوية حقيقية تعتمد على الإدارة الجهوية والوكالات الجهوية (يترأس مجلس إدارتها رئيس الجهة) من أجل تنفيذ المشاريع والشراكة مع مصالح الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .
وتؤكد الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على جعل الجهوية فرصة لوضع سياسة حقيقية للتهيئة المجالية من أجل خلق تضامن بين الجهات تكون الدولة ضامنه الأساسي، والانخراط دون أي تأخير في تطبيق توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية .
ويدعو الحزب في هذا الصدد إلى وضع برنامج للتأهيل الاجتماعي للجهات على مستوى التعليم والصحة والسكن وفك العزلة والتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، في إطار صندوق خاص لتوفير مبلغ 200 مليار درهم على مدى 10 سنوات ، والرفع من الموارد المخصصة من طرف الدولة للجهات، وتوسيع قدرات صندوق التجهيز الجماعي ومشاركة القطاع البنكي في تمويل المشاريع الجهوية، وخلق صندوق للتضامن بين الجهات.
كما يدعو إلى إطلاق ورش لخلق إدارة ترابية حقيقية على المستويين المحلي والجهوي، من خلال وضع مخطط شامل لتعزيز وتطوير والنهوض بالإدارة العمومية الترابية، في إطار رؤية موحدة تضم الإدارة التابعة للدولة والإدارة التابعة للجماعات الترابية، واتخاذ قرارات جريئة لتطبيق سياسة لاتركيز واسعة لمصالح الدولة.
وبحسب هذه الوثيقة فإنه يتوجب على الدولة “أن تتأقلم مع المعطيات الجديدة للجهوية مع محاربة كل أشكال المقاومة، التي أعاقت لحد الآن جهود اللاتمركز، وحالت دون تحقيق أي تقدم في هذا المضمار”، معتبرا أنه أصبح من الضروري أن يفرض على كل قطاع وزاري تقديم مخطط لللاتمركز، على مستوى نقل صلاحيات التدبير والوسائل والموارد، من أجل تخفيف عبء الإدارة المركزية.
وخلصت الوثيقة إلى أنه أصبح من الضروري القيام بإعادة هيكلة لمصالح الدولة على الصعيد الجهوي حول أقطاب كبرى تتمثل في القطب الاجتماعي، وقطب الاستثمار، وقطب التشغيل، وقطب التنمية الاقتصادية، وقطب التكوين والتربية، وقطب الثقافة والتراث، وقطب البنيات التحتية والنقل والبيئة، إلى جانب جعل مصالح الدولة تتموقع حول منطق الدعم والمصاحبة للجهات مع تخفيف المراقبة القبلية، التي يجب أن تصاحب المبادئ الدستورية المتعلقة بمحاسبة ومساءلة المسؤولين المنتخبين.
وبخصوص مسألة التقطيع، يدعو الحزب إلى فتح نقاش حول الموضوع، ويرى في هذا الصدد أن التقطيع الذي اقترحته اللجنة الجهوية إلى 12 جهة يعتمد بالأساس على معايير التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن مبدأ التكامل يجب أن يكون منطلق النقاش بهذا الخصوص.
وتشدد الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية للحزب على ضرورة إدماج مبادئ الديمقراطية التشاركية في قلب حركية المجتمع، معتبرا أن الديمقراطية التشاركية لا تعتبر تكميلا للديمقراطية التمثيلية فحسب، بل هي كذلك شرط أساسي لاستمرارها، من خلال كل الأشكال الممكنة (الميزانية المشاركاتية، الورشات الحضرية، منتديات المواطنين، لجان الأحياء، المجالس الجماعية التشاورية).
كما تعتبر أنه من الضروري، في هذا الشأن، أن يتم تشجيع أكبر للشراكات بين الجماعات الترابية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات، والدولة، والقطاع الخاص، خدمة لدعم الابتكار الاجتماعي في أفق التغلب على نقص الموارد المادية.
أما بخصوص الجانب الثقافي فيؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه بات من الضروري بلورة استراتيجية وطنية للثقافة تكون بمثابة الإطار العام الذي يوضح دور مختلف المتدخلين في الحقل الثقافي، وكذلك الوسائل اللازمة لتنمية ثقافية وفنية حقيقية في البلاد.
وحسب مشروع هذه الوثيقة، فإن المتوخى من هذه الإستراتيجية الوطنية يتمثل في الاستجابة لخمسة أهداف رئيسية، يتمثل أولاها في تجسيد الحق في الثقافة، عبر تغطية شاملة للتراب الوطني بالتجهيزات الثقافية في ما يتمثل الهدف الثاني في تثمين التنوع الثقافي ومختلف التعبيرات الثقافية والفنية في حين يهم الهدف الثالث تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، كإطار منظم للاقتصاد الثقافي يسمح بإحداث الوسائل المناسبة لإنتاج وتوزيع المنتوج الثقافي والفني، عبر تدابير تحفيزية قانونية وجبائية، تسمح بتثمين وضعية المبدعين في حقل الثقافة والفن، وبتنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد.
ويشمل الهدف الرابع لهذه الاستراتيجية اعتماد سياسة لغوية متماسكة عبر إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذلك بلورة وتفعيل القانون التنظيمي الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية، ومن جهة أخرى تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وبلورة قانون إطار مرتبط باللغات، والذي يضمن تماسك السياسة اللغوية.
ويتمثل الهدف الأخير في جعل التراث الوطني الثقافي، الغني والمتنوع، رافعة حقيقية للتنمية البشرية وللتطور الاقتصادي والاجتماعي.
من جهة أخرى، تبرز الوثيقة أن مخطط قطاع الثقافة، الذي يشرف حزب التقدم والاشتراكية على تسييره منذ 2012، هو ثمرة لمقاربة تشاركية مرتكزة على خمسة محاور ذات أولوية بالغة، تتمثل في  سياسة ثقافة القرب في المجال الثقافي، ودعم الإبداع الثقافي والفني والمبدعين، وتحسين الوضعيات الاجتماعية للمبدعين والمهنيين، وحماية وتثمين التراث الثقافي، المادي و اللامادي، وتنشيط الدبلوماسية الثقافية، وكذا تحسين الحكامة التدبير لقطاع الثقافة.
ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية، من جهة أخرى، على أن إدراج المغرب في مسار للتنمية الثقافية المستدامة يعد تجسيدا لمشروع مجتمع ديمقراطي وحداثي، مشيرا إلى أن المغرب قد بذل منذ استقلاله جهودا كبيرة للحفاظ على التراث وتنمية الحقل الثقافي، “لكن هذه الجهود، رغم أهميتها، لم تستجب، برأي الحزب، للانتظارات والتطور اللذين يصبو إليه المجتمع في ظل نمو ديموغرافي متسارع، وعولمة اقتصادية، وثورة التكنولوجيا وتدفق المعارف والمعلومات ووسائل التواصل، وتطور الممارسات الثقافية للشباب”.