حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعوان الى حوار وطني من أجل تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور

الرباط- دعا حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل الأحزاب والنقابات والجمعيات إلى حوار وطني من “أجل تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور ومواجهة محاولات الزيغ عن الأهداف النبيلة الواردة في نصه”.وذكر بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم  الاثنين في إطار مواصلة تنفيذ ميثاق العمل المشترك الموقع بين الحزبين، أن “هذا الحوار يجب أن يندرج في إطار منهجية ديمقراطية لفتح نقاش شامل حول هذه الوثيقة المؤسسة، و إشراك كافة الطاقات والتوجهات الوطنية، لوضع الأسس الحقيقية للملكية البرلمانية، كما نص عليها الإصلاح الدستوري”.

واعتبر الحزبان “أن كل الآمال التي حملها الإصلاح الدستوري لسنة 2011، في تحقيق التقدم على درب الديمقراطية، قد تبخرت، بعد أن سعت الحكومة إلى إفراغ كل المكتسبات من مضمونها، و إلى تعطيل ورش تفعيل الدستور و تأويله بمنهجية سلبية، مما يتعارض مع مطالب الشعب المغربي، الرامية إلى جعله أداة من أجل فصل السلط و توازنها و تكريس نظام الملكية البرلمانية و إرساء آلآليات القانونية و الإجرائية لتطبيق مقتضيات الحكامة و الشفافية و محاربة الفساد، و إعمال مبادئ حقوق الإنسان و العدل و المساواة و المناصفة”.

وابرز الحزبان أن هذا التراجع “حتى عن المكاسب التي حققها الشعب المغربي قبل دستور 2011، تطرح على القوى الديمقراطية فتح حوار وطني، استمرارا للمنهجية التشاركية، التي اعتمدت بشأن إقرار الدستور الحالي خصوصا وأن رئاسة الحكومة أحجمت عن تعمد فتح الورش الدستوري بصفة تشاركية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا الورش” .