“حديث الثلاثاء” لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يناقش المشاركة المواطنة في المغرب

الرباط – يخصص مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حلقته الأسبوعية لحديث الثلاثاء لهذا الأسبوع، لمناقشة موضوع “المشاركة المواطنة في المغرب: بين النص القانوني وتفعيل الآليات”، رفقة أيمن شراكي، الخبير في آليات الترافع المدني والمشاركة المواطنة.

وأوضح مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في ورقة تقديمية لهذا اللقاء الذي تسيره إيمان لهريش، وهي مسؤولة عن البرامج بالمركز، ويبث على الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم على منصات (فيسبوك) و(يوتيوب) و(تويتر)، أن الديمقراطية التشاركية تعتبر من الآليات الهامة والجديدة التي يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات والهيئات المدنية، في اتخاذ القرارات العمومية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتتبعها وتنفيذها وتقييمها.

وأضاف أن الديمقراطية التشاركية تعتبر أيضا مدخلا أساسيا لتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام، وتساهم في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد لسنة 2011 نص في العديد من فصوله على مبدأ الديمقراطية التشاركية وحق المواطنين والمواطنات والجمعيات في المشاركة في صنع السياسات العمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي/الترابي.

ورغم هاته الآليات، يضيف المركز، فإن مشاركة الشباب المغربي في الشأن العمومي شكلت “إشكالا سوسيولوجيا حقيقيا” شغل العديد من الباحثين والمهتمين بهذا الشأن، فمنهم من يعلل العزوف عنها بانعدام الثقة في التنظيمات، بينما يعتبر آخرون أن الشباب يعيش حالة من “الإحباط” لأن النسق الاجتماعي والسياسي بالمجتمع لم يمكنهم من تحقيق انتظاراتهم وتطلعاتهم.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا اللقاء سيحاول الإجابة عن عدد من الأسئلة من قبيل “كيف يمكن توضيح الإطار المفاهيمي للمشاركة المواطنة في المغرب؟ وهل يمكن أن نتحدث عن مشروعية السؤال حول ما إذا كان “الشباب” موجودا بالفعل كواقع اجتماعي موحد عن طريق سياسة موحدة علما أن هناك تباينا في محددات الشباب وظروفه الاجتماعية والثقافية ما يجعل منه مفهوما متعدد الأبعاد انطلاقا من تعدد واختلاف المقاربات؟”.

وبعدما أشارت إلى أن من بين مؤشرات التغيير الاجتماعي التي عرفها المغرب هناك التزايد الكبير الذي شهدته الديموغرافية الجمعوية إلى يومنا هذا مصحوبا بالارتفاع المهم في “نسبة خصوبة العمل الجمعوي”، استعرضت الورقة التقديمية للقاء أسئلة أخرى تهم مدى مساهمة اهتمامات القطاع الجمعوي بالمغرب في أن تعكس فعليا حجم التحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع، وماهية موقف الشباب غير الجمعوي من العمل الجمعوي على الرغم من عدم خوضه التجربة بشكل مباشر، ثم ماهية الآليات المتاحة للمشاركة المواطنة للمواطنين سواء كانوا من فئة الشباب أم لا في المساهمة في الشأن العام، وهل يمكن الحديث عن نموذج جديد للمواطنة مع إقرار هاته الآليات كما نص عليه الدستور الجديد.