جمعيات المجتمع المدني تضطلع بدور هام في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للإنتخابات (فاعل جمعوي)

الحسين الصديقي

  الناظور- أكد رئيس جمعية “ثسغناس للثقافة والتنمية” بالناظور عبد السلام امختاري، على أهمية الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للإنتخابات، والمساهمة بالتالي في احترام نزاهتها وشفافيتها.

  وأوضح السيد عبد السلام امختاري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملاحظة المحايدة للإنتخابات تندرج في سياق تفعيل مقتضيات دستور 2011، من خلال تعزيز قيم المواطنة والمشاركة في تدبير الشأن العام، وتكريس الحقوق المدنية والسياسية، واحترام نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن تعزيز مبادئ المساواة واستبعاد كل أشكال التمييز إزاء الفئات الهشة في المجتمع.

   وسجل الفاعل الجمعوي أن الملاحظة التي ستقوم بها جمعية “ثسغناس للثقافة والتنمية”” خلال استحقاقات سابع أكتوبر، تدخل ضمن خانة الملاحظة النوعية، بحيث ستنصب على فئة محددة ضمن الجسم الناخب (النساء والشباب)، ومدى توظيف الأحزاب السياسية للخطاب الموجه والمستقطب للشباب والنساء في الحملات الإنتخابية.

    وتابع أن الجمعية ستعمل في هذا الإطار على ملاحظة ودراسة اللوائح الانتخابية والترشيحات والبرامج الحزبية والمهرجانات والتجمعات الخطابية، والوقوف على تصورات ومواقف النساء والشباب من مختلف البرامج الحزبية بمناسبة الحملة الإنتخابية.

   وستقوم الجمعية أيضا بتحليل موقع الشباب في برامج وخطابات وحملات الأحزاب السياسية، مع التركيز على نوعية المشاركة النسائية والشبابية في الحملة الانتخابية، وحجم وكيفية ووقع هذه المشاركة.

   كما ستتوقف الجمعية عند الإشكاليات المطروحة والصعوبات والعراقيل المعبر عنها والتحديات المطروحة في ارتباط بموضوع المشاركة السياسية للنساء والشباب، فضلا عن طرح التدابير الممكنة والإجراءات العملية للنهوض بالمشاركة السياسية للنساء والشباب.

  وأشار السيد امختاري إلى أن الملاحظة التي ستقوم بها الجمعية ترتكز أساسا على الإستمارة التي تتضمن مجموعة من الخانات بأسئلة معدة سلفا، ومنسجمة مع أهداف وغايات الملاحظة، مضيفا أنه من أجل ضمان تغطية متوازنة بين المجالين الجغرافيين اللذين ستتم في نطاقهما الملاحظة (وجدة والناظور) سيتم توزيع الملاحظين والملاحظات بشكل متساو بين المدينتين طيلة فترة الحملة الإنتخابية.

  يذكر أن القانون رقم 30 .11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أقر جملة من الشروط والمساطر المرتبطة بهذه الآلية، حيث أخضع الجهات الراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات لشكلية تقديم طلب الحصول على اعتماد بذلك يسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.

  ويشترط القانون في الملاحظين المغاربة ألا يكونوا مترشحين في أي دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، فضلا عن إحداث اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها واتخاذ المتعين في شأنها.