جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية.. أهمية الانتدابين البرلماني و الجماعي ليس في تدبير الشأن العام فقط و إنما في الدفاع عن المصالح العليا للوطن

الرباط – ركز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته أمام أعضاء مجلسي البرلمان ، اليوم الجمعة بالرباط، على ما ينبغي أن يضطلع به الانتداب البرلماني و الانتداب الجماعي، من مسؤوليات ومهام جسيمة، سواء في ما يتعلق بجودة التشريع و تدبير الخدمات الأساسية العمومية، أو في ما يتعلق بخدمة المصالح العليا للوطن و الدفاع عن قضاياه العادلة و في مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة.

و شدد جلالة الملك، في الخطاب الهام الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، على أنه إذا كان الانتداب البرلماني ” تمثيلا للأمة و مهمة وطنية كبرى ” ، فإن الانتداب الجماعي المحلي أو الجهوي ” يكتسي أهمية أكبر في الواقع السياسي الوطني، لكونه يرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين ، الذين يختارون الأشخاص و الأحزاب الذين يتولون تدبير قضاياهم اليومية”.

و أكد جلالته على أن ” المجالس الجماعية هي المسؤولة عن تدبير الخدمات الأساسية، التي يحتاجها المواطن كل يوم. أما الحكومة، فتقوم بوضع السياسات العمومية، والمخططات القطاعية، وتعمل على تطبيقيها. فالوزير ليس مسؤولا عن توفير الماء والكهرباء والنقل العمومي، أو عن نظافة الجماعة أو الحي أو المدينة، وجودة الطرق بها. بل إن المنتخبين الجماعيين هم المسؤولون عن هذه الخدمات العمومية، في نطاق دوائرهم الانتخابية، أمام السكان الذين صوتوا عليهم. كما أنهم مكلفون بإطلاق وتنفيذ أوراش ومشاريع التنمية بمناطق نفوذهم لخلق فرص الشغل، وتوفير سبل الدخل القار للمواطنين”. وهذه ، يقول جلالة الملك، ” مهمة نبيلة وجسيمة، تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية، والقرب من المواطن، والتواصل المستمر معه، والإنصات لانشغالاته الملحة، والسهر على قضاء أغراضه الإدارية والاجتماعية”.

و لا غرابة في أن تهيمن الانشغالات و الاحتياجات اليومية للمواطنين على خطاب جلالة الملك، فقد دأب جلالته على استحضارها في كل خطاباته، كما تجسدت في كل المبادرات و الأعمال و المنجزات التنموية و المشاريع المهيكلة التي ما فتئ جلالته يشرف عليها في مختلف مناطق المملكة، حواضر و قرى و جماعات، ترسيخا لسياسية القرب التي اختطها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش.

و بحكم متابعته اليومية الحثيثة لشؤون المواطنين، و جولاته التفقدية المتواترة لمجموع مناطق المملكة، لاحظ جلالة الملك أن هناك تفاوتا كبيرا في تدبير الشأن المحلي والجهوي، وقال جلالته، في هذا الصدد، إنه ” إذا كانت كثير من الجماعات الترابية، تتمتع بنوع من التسيير المعقول، فإن هناك، مع الأسف، بعض الجماعات تعاني اختلالات في التدبير، من قبل هيآتها المنتخبة”.

واستحضر جلالته في هذا الشأن المشاكل التي تعيشها بعض المدن كالدار البيضاء مثلا، التي تتطلع ، اعتبارا لمكانتها كقاطرة للتنمية الاقتصادية في المملكة، لتصبح قطبا ماليا دوليا. وهو مشروع كبير يتطلب، كما قال جلالة الملك، توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة.

و لاحظ جلالته أن الدار البيضاء ” لا تجتمع فيها ، مع الأسف ، كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري”.

و طرح جلالة الملك، في هذا السياق، سؤالين كبيرين و عميقين، حين قال ” لكن لماذا لا تعرف هذه المدينة، التي هي من أغنى مدن المغرب، التقدم الملموس الذي يتطلع إليه البيضاويون والبيضاويات على غرار العديد من المدن الأخرى ¿ وهل يعقل أن تظل فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي قد يجعلها من أضعف النماذج في مجال التدبير الترابي ¿”.

و رسم جلالة الملك صورة متناهية الدقة عن الوضع الذي تعيشه هذه المدينة ” فالدار البيضاء، يقول جلالته، هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها”.

و أرجع صاحب الجلالة أسباب ذلك إلى ضعف نجاعة تدخلات بعض المصالح الإقليمية والجهوية لمختلف القطاعات الوزارية، و أسلوب التدبير المعتمد من قبل المجالس المنتخبة، التي تعاقبت على تسييرها والصراعات العقيمة بين مكوناتها، وكثرة مهام أعضائها، وازدواج المسؤوليات رغم وجود بعض المنتخبين الذين يتمتعون بالكفاءة والإرادة الحسنة والغيرة على مدينتهم. ” وبكلمة واحدة – يضيف جلالة الملك- فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية يتعلق بالأساس بضعف الحكامة”.

و أمام ما تشهده العديد من المدن الكبرى والمتوسطة، والمراكز القروية، من اختلالات، توجه جلالة الملك بالخطاب إلى الأحزاب السياسية، لكي تعمل على ” إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله من تحديات”. كما أهاب جلالته بالحكومة والبرلمان، لتفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية الأخرى، والإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بها.

و إضافة إلى المسؤوليات و المهام الجسيمة التي ينبغي أن ينهض بها الانتداب البرلماني و الانتداب المحلي و الجهوي، فإن أهميتهما، من منظور جلالة الملك، تتجلى، أيضا، في خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة .

و استنتج جلالة الملك، في هذا الشأن، أنه ” رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين. إلا أنها تظل غير كافية”.

و أمام المناورات التي يقوم بها خصوم وحدة المغرب الترابية، قال جلالة أنه ” أصبح من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل وناجع، يعتمد جميع آليات العمل البرلماني، لمواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية، بعيدا عن خلافات الأغلبية والمعارضة، بل لا ينبغي أن تكون رهينة الظرفيات والحسابات السياسية”. كما ” يتعين على أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة، المحلية والجهوية، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، تحمل مسؤولياتهم كاملة، بصفتهم ممثلين لسكان المنطقة، والقيام بواجبهم في التصدي لأعداء الوطن”.