ثلاثة أسئلة لرئيس المحمكة الإدارية للاتحاد الإفريقي سيلفيستر سالوفو ماينغا

(أجرى الحوار: مهدي نوري)

الرباط – بمناسبة الاجتماع المخصص لمراجعة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، المنظم ما بين 21 نونبر و2 دجنبر بالرباط، خص رئيس هذه الهيئة القضائية الإفريقية، السيد سيلفيستر سالوفو ماينغا، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار تناول فيه أسباب اختيار المغرب لاستضافة هذا الاجتماع، وذكر بمهام هذه الهيئة وأدوارها.

   1- ما هي أدوار المحمكة الإدارية للاتحاد الإفريقي واللجنة التقنية التي تشارك في اجتماع بالرباط؟

في البداية، يتعين التأكيد على أن المحكمة مستقلة، ودورها الرئيسي يتمثل في البت في النزاعات بين الاتحاد الإفريقي وموظفي هذه الهيئة الإفريقية.

ومنذ اعتماد هيكلتها سنة 1966، لم يطرأ أي تجديد حتى اجتماعنا سنة 2019، حين شرع أسلافنا في بلورة إصلاح القواعد الإجرائية والنظام الداخلي.

وقد عقدت هذه اللجنة التقنية، التي اجتمعت في الفترة من 21 نونبر إلى 2 دجنبر الجاري بالمغرب، اجتماعا السنة المنصرمة في مابوتو بالموزمبيق، قصد مباشرة الإصلاح، وهو اجتماع أعتبره مهما ومبتكرا. واليوم، نريد تحسين القوانين الجديدة والنظام الداخلي وإتمام النظام الأساسي.

وحاليا، تتألف المحكمة من ثلاثة قضاة: السيدة جميلة صدقي من المملكة المغربية، والدكتور باولو دانييل كوموان من جمهورية موزامبيق، وأنا.

   2- ما هي الإصلاحات التي تعتزمون القيام بها؟

منذ صدور النظام الأساسي للمحكمة سنة 1966 والنظام الداخلي سنة 1967، طرأت الكثير من التغيرات والتطورات. نريد أن نجعل المحكمة أكثر فعالية لتحقيق العدالة للمشتكين في أسرع الآجال. هذا هو الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح على مستوى الهيكلة والنظام الداخلي.

يتعين تيسير مختلف الإجراءات وتعزيز نجاعتها. نعمل على القوانين؛ إذ سيتم التخلي عن بعضها، خصوصا تلك التي أصبحت متجاوزة، فيما سيتم تعديل قوانين أخرى.

   3- اخترتم المغرب لمواصلة أشغالكم. لماذا هذا الاختيار، وما الذي يمكن أن تقدمه المملكة لهذه اللجنة؟

قررنا القدوم إلى المغرب بعد زيارتنا العام الماضي إلى موزمبيق. فالمغرب دولة عضو بالمحكمة الإدارية. وقمنا بزيارة المؤسسات الدستورية والتمثيلية للمملكة، من بينها محكمة النقض ومجلسي النواب والمستشارين. لقد وقفنا على كيفية سير المنظومة المغربية، لنستفيد من ذلك. هذه المؤسسات مستقلة، وهذا ما نسعى إلى تكريسه داخل المحكمة.

تشكل المؤسسات الدستورية والتمثيلية بالمغرب مصدر إلهام للمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي. إن مسألة استقلالية البرلمان والقضاء المغربيين هي مبادئ نسعى إلى تكريسها على مستوى المحكمة.

لذلك، فإن فصل السلط واستقلالية المنظومة القضائية والسلطة التشريعية يشكلان مصدر إلهام لنا. ونحن نسعى لتجسيد ذلك من خلال الإصلاحات التي نحن بصدد إتمامها.