تونس .. قطاع الفوسفاط مشلول والحكومة تبحث عن مخرج

( بقلم : جمال شبلي )

تونس – دخلت صناعة الفوسفاط التي تعد إحدى ركائز الاقتصاد التونسي ، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي ، مرحلة الشلل التام، بفعل احتجاجات المعطلين بمنطقة الحوض المنجمي في قفصة (وسط) والتي تعيق عمليات الاستخراج والإنتاج منذ أشهر عدة.
فبعد يومين من إغلاق المقر الاجتماعي ل(شركة فوسفاط قفصة) التي تشغل الآلاف من الأشخاص، يأتي الدور على المجمع الكيميائي التونسي المختص في عملية التحويل ليوقف آخر أنشطته بقابس (مدينة ساحلية بشرق البلاد) ، السبت الماضي ، بسبب نفاذ مخزونه من الفوسفاط.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية (تاب) عن مسؤول بالمجمع أن توقف نشاط هذه المؤسسة سيتسبب في إشكاليات عديدة، من بينها على الخصوص عدم توفير حاجيات العديد من المعامل بالمنطقة الصناعية بقابس من مادة الحامض الفوسفوري التي تشكل مكونا رئيسيا للعديد من المنتوجات الصناعية، مشيرا إلى أن معامل المجمع تشتغل ، منذ نهاية السنة الفارطة ، بطاقة لم تتجاوز في أحسن الحالات 40 بالمائة، والتي كانت تكفي فقط لتلبية حاجيات السوق المحلية.
ووفق أرقام رسمية، فإن بدايات الأزمة التي تمر منها صناعة الفوسفاط، ظهرت انطلاقا من سنة 2011 ، مع اندلاع الحركات الاحتجاجية وسط ساكنة الحوض المنجمي في سياق الثورة التونسية.
وتبين الإحصائيات أن وتيرة الأنشطة في هذا القطاع، الذي تكبد خسائر بملياري دولار، تراجعت إلى مستويات تنذر بالخطر في عام 2015 ، وذلك بإنتاج لم يتجاوز لحد الآن 650 ألف طن منذ مطلع السنة، أي نصف الإنتاج المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبعد أن كانت تونس تحتل المرتبة الخامسة عالميا سنة 2010 بإنتاج بلغ 8,26 مليون طن، أصبحت تتموقع في المركز التاسع بإنتاج لم يتجاوز 11,2 مليون طن على مدى السنوات الأربع الماضية، أي بتراجع سنوي يقارب معدله 70 في المائة.
وفي تصريحاته القليلة جدا حول هذه القضية، قال وزير الصناعة والطاقة والمعادن زكرياء حامد ، الأسبوع الماضي ، إن هذا الملف “معقد”، وإن الإشكاليات المطروحة تعود لأكثر من عقد، معربا عن الاعتقاد بأن الوضع قد يستمر على ما هو عليه.
وكانت الساكنة المحلية ومعها الشباب العاطل بالحوض المنجمي (350 كلم جنوب شرق تونس العاصمة)، قد ثارت سنة 2008 لمدة قاربت ستة أشهر، احتجاجا على الفقر في المنطقة وللمطالبة بالتوظيف، إلا أن هذه الاحتجاجات قوبلت بالقمع الشديد. وقد اعتبرها الملاحظون الشرارة الأولى للثورة التونسية.
وأمام الوضع الحالي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تأييده الصريح لعودة العمل بالحوض المنجمي بقفصة، ووضع حد للأزمة داخل هذه المؤسسة المهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني باعتبارها تساهم ب10 في المائة من الصادرات، وبنسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وسبق للرئيس الباجي قايد السبسي أن قال في حديث خص به قناة تلفزية محلية ، الجمعة الماضية ، أن “الحكومة تدرك الوضع في المنطقة، ومن غير المقبول أن تستمر تونس في فقد إحدى ثرواتها الرئيسية”.
كما أكد رئيس الحكومة حبيب الصيد أنه “في ظرف أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، سيكون هناك حل لمشكل الحوض المنجمي” الذي يشمل عدة مدن وبلدات.
ويبدو أن الحكومة التونسية والمركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) واعيتان بضرورة العمل معا من أجل التوصل إلى مخرج متفق عليه لهذه الأزمة ، بما يكفل إنقاذ صناعة الفوسفاط وتخفيف التوترات في المناطق التي شملتها الاحتجاجات.