تونس .. تنامي وتيرة الإضرابات الاجتماعية في ظل دعوات للتهدئة والتوافق

(عزيز لمسيح)

تونس – تعيش تونس على إيقاع تصاعد وتيرة الإضرابات الاجتماعية والاعتصامات المطلبية في العديد من القطاعات المختلفة، في سياق ما وصفه عدد من الخبراء والمتتبعين بالوضع الاقتصادي “الصعب”، والظرفية الأمنية “غير المستقرة”، تعالت معها أصوات تحذر من تبعات ذلك على الوضعية العامة للبلاد واستقرارها ومسار تطورها الديمقراطي، وتدعو للتهدئة والتوافق.
وعلى الرغم من توقيعها مؤخرا لاتفاق مع المركزية النقابية “الاتحاد العام التونسي للشغل” تمت بموجبه الزيادة في الأجور المتعلقة بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعد مفاوضات اجتماعية “ماراطونية وشاقة” جرت في سياق إضرابات شملت العديد من القطاعات الاجتماعية منها على الخصوص قطاعي التعليم بجميع مستوياته والصحة، فقد تواصلت هذه الحركية المطلبية لتشمل قطاعات جديدة ومتنوعة طالت هذه المرة مؤسسات استراتيجية عاملة في مجالي الفوسفاط والنفط.
وتبعا لذلك وجدت حكومة الحبيب الصيد نفسها، وهي تواجه عاصفة من الإضرابات عن العمل، حائرة بين الاستجابة للمطالب النقابية وتطبيق تعهدات من سبقها من الحكومات وبين رفضها بسبب ما اعتبرته ظرفا “دقيقا” تمر منه البلاد و”ارتفاع سقف هذه المطالب” التي ترى الأطراف الاجتماعية أنها “مشروعة وعاجلة”، متهمة هذه الحكومة ب”العجز” على تحقيق الانتظارات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، من خلال إحصائيات أصدرتها مؤخرا، أن 106 هي حصيلة الإضرابات القانونية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2015 في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، 31 منها تم تنفيذها في شهر أبريل المنصرم، دون احتساب الاعتصامات وكذلك الإضرابات غير القانونية، مشيرة إلى أن حصيلة الإضرابات كانت ستكون أكبر لو لم يتم إلغاء عدد منها بناء على محاضر صلح واتفاقات تمت بموجبها الاستجابة إلى المطالب، حيث تم إلغاء 57 إضرابا.
وأوضحت أنه لئن تعددت الإضرابات واختلفت من مؤسسة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، بين إضرابات مفتوحة وإضرابات يوم واحد أو يومين أو ثلاثة أيام، فإن أسبابها تكاد تكون واحدة، وتتمثل في الرفع من الأجور وتفعيل الاتفاقات المبرمة سابقا، وتحسين ظروف العمل.
ويحتل القطاع الخاص المرتبة الأولى في عدد الإضرابات، أهمها قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية يليه قطاع صناعة المواد الغذائية ثم الخدمات والمناولة فالنسيج والملابس والأحذية. أما بالنسبة للمنشآت العمومية فيحتل قطاع الاتصالات المركز الأول ثم قطاع الإعلام السمعي البصري فقطاع الضمان الاجتماعي. وفي الوظيفة العمومية تصدر كل من قطاع التربية والصحة المراتب الأولى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموجة المتصاعدة من الإضرابات تأتي في سياق توقع فيه صندوق النقد الدولي أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس لن تتجاوز 3 في المائة، في ظل ما أسماه عدد من هؤلاء الخبراء والمتتبعين “حالة عجز لخزينة الدولة وتدهور الأوضاع الإقليمية والدولية، وتراكم الديون الداخلية والخارجية وحالة شبه المتوقفة للإنتاج، وضعف الاستثمار الداخلي والخارجي”، علاوة على “عجز هيكلي في ميزانية الدولة ناتج عن نمو كبير في المصاريف مقابل نقص في الموارد الذاتية”.
هذه الوضعية التي تهدد بشل اقتصاد البلاد وتوقيف الآلة الإنتاجية جعلت رئيس البلاد الباجي القائد السبسي مؤخرا يدق ناقوس الخطر، والتأكيد على أن الوضع في تونس “ما يزال هشا ولا يتحمل المزايدات”، حاثا على “ضرورة مراعاة الظرف، وتأجيل بعض الاحتجاجات حتى تستقر البلاد في إطار احترام الدولة لكل الحريات والحفاظ على السلم الاجتماعي”، خاصة بعد “قطع خطوة لا يستهان بها إثر إبرام اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام”.
كما تزامنت هذه التطورات مع تصاعد الجدل بين “الاتحاد العام التونسي للشغل” من جهة والحكومة و”الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” (الباطرونا) من جهة أخرى، على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها حسين العباسي اتهم فيها رجال الأعمال التونسيين بأن أغلبهم “يركضون وراء الامتيازات ويسعون لخصخصة كل مؤسسات الدولة ليدعموا أكثر منطق استغلال العمال”، وأن “أغلبهم يرى في تونس فقط مكان سكن ويشغل أمواله خارجها”.
وحذر من أن الوضع الاقتصادي الراهن يؤشر على “انفجار اجتماعي وشيك وفوضى اجتماعية لن يستطيعوا كبح جماحها في حال انفلتت”.
هذه التصريحات دفعت برئيسة الاتحاد التونسي للصناعة وداد بوشماري إلى الرد عليه، معبرة عن استيائها لما يتعرض له صاحب المؤسسة من “شيطنة”.
كما سجل أعضاء المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة المنعقد مؤخرا “تواصل المصاعب الاقتصادية وما يكتنف الساحة الاجتماعية من توتر واحتقان بسبب كثرة الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات التي كان لها تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي، وأصبحت تهدد السلم الاجتماعية”، داعين السلطات المعنية إلى “فرض احترام القانون على الجميع”.
وأكدوا على أهمية تضافر جهود كل “القوى الوطنية من أجل تجاوز هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد”، مشددين على أهمية “التهدئة الاجتماعية، ووجوب العمل على تفادي الاضطرابات الاجتماعية وكل أشكال المغالاة في المطلبية، وكل ما من شأنه أن يحمل المؤسسة أعباء جديدة تثقل كاهلها وتؤثر على تنافسيتها”.
كما أعرب عدد من الفاعلين الاقتصاديين عما أسموه ب”التغول النقابي، وتوظيف العمل النقابي لأهداف انتخابية داخل الإطارات النقابية”، داعين إلى “وفاق اقتصادي اجتماعي”.