توقع تراجع العجز التجاري بحوالي 5,8 بالمائة خلال الربع الثاني من سنة 2014 (المندوبية السامية للتخطيط)

الرباط- توقعت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في العجز التجاري بحوالي 5,8 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2014، الذي تميز بتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 5 نقط لتستقر في حدود 53,9 بالمائة.

وأضافت المندوبية، في مذكرة حول الظرفية لشهر يوليوز 2014، أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيعرف تحسنا بنسبة 3,5 بالمائة، وذلك في ضوء انتعاش اقتصاد الدول المتقدمة ومساهمته في تحسن المبادلات التجارية العالمية بنسبة 3,2 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وبالموازاة مع ذلك توقعت المندوبية تسجيل الصادرات الوطنية لارتفاع بنسبة 15 بالمائة خلال نفس الفترة، وذلك بسبب الطلب الخارجي والذي استفادت منه صناعات السيارات والنسيج، فيما ستواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاتها تراجعها، متأثرة بانخفاض الطلب الموجه لها وتراجع أسعارها في الأسواق العالمية.
وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي سيشهد تحسنا تدريجيا، وذلك بالموازاة مع تحسن الاقتصاد الوطني، حيث سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب3,5 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض 3,2 بالمائة خلال الفصل الأول، والذي سيشمل، بالخصوص، واردات مواد الاستهلاك التي يقدر نموها ب17,8 بالمائة، فيما لن يتجاوز نمو القروض الموجهة للاستهلاك 1,7 بالمائة.
وبالموازاة مع ذلك، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف الواردات زيادة أقل تقدر ب4,4 بالمائة، بسبب ارتفاع المقتنيات من المواد الغذائية والاستهلاكية. فيما لن يتجاوز نمو القروض الموجهة للاستهلاك نسبة 1,7 بالمائة.
من جهته، سيشهد تكوين رأس المال ارتفاعا يقدر ب1,4 بالمائة، خلال الفصل الثاني 2014، بعد تباطئه خلال الفصل الذي قبله، ويرجع هذا التحول، بالأساس، إلى انتعاش طفيف للاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية، حيث سترتفع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب20,3 بالمائة. وعكس ذلك، سيعرف الاستثمار في قطاع البناء بعض التباطؤ، فيما ستشهد أنشطة الأشغال العمومية بعض الاستقرار.
وفي سياق متصل يرتقب أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا ملموسا، خلال الفصل الثاني 2014، لتحقق زيادة تقدر ب3,2 بالمائة عوض 2,1 بالمائة الفصل الذي قبله. كما يتوقع أن تحقق الصناعات الغذائية نموا يقدر ب2,5 بالمائة، أما الصناعات الأخرى فيتوقع أن تحقق، على العموم، تطورا متواضعا موازاة مع تباطؤ صناعات مواد البناء.
كما سيشهد قطاع المعادن ارتفاعا يقدر ب2,8 بالمائة، فيما تشير البيانات الأولية إلى بطء في وتيرة نمو قطاع البناء والأشغال العمومية.
وعلى العموم، وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر مايو 2014، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الثاني 2014، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب2,3 بالمائة، خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي، مقابل 1,7 بالمائة، خلال الفصل الذي قبله.