توجهات وتدابير مشروع قانون المالية لسنة 2015 تستند لرؤية استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة (السيد بوسعيد)

الرباط – قال السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم السبت إن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يستجيب لتصور واضح المعالم وتستند توجهاته وتدابيره إلى رؤية استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة مشيرا إلى ان الحكومة “تعرف اين تسير وأنها لن تضل الطريق”.

وأبرز السيد بوسعيد في معرض رده على مداخلات فرق الاغلبية والمعارضة، في جلسة عامة، خلال مناقشة الجزء الاول من مشروع القانون المالي، أن المشروع ” واقعي في فرضياته وتوقعاته، وإرادي وطموح واجتماعي ” لأنه يخصص أكثر من نصف الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية ويضع التشغيل في مقدمة اولوياته مضيفا أن الحكومة حددت كهدف أسمى وضع اسس إقلاع اقتصادي حقيقي يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمكوناتها المادية واللامادية، ويضع الاليات الكفيلة بتوزيع ثمارها بشكل عادل بين المواطنات والمواطنين في كل المناطق والجهات.