تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين التكاملات الاقتصادية (وزير الخارجية السنغالي)

الرباط – أكد وزير الشؤون الخارجية السنغالي، مانكور ندياي، يوم الخميس بالرباط، أن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين الفرص والتكاملات الاقتصادية بين مختلف دولها.

وقال الوزير السنغالي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر النمو العالمي، الذي ينظمه معهد أماديوس حول موضوع “رهانات الإقلاع الاقتصادي للقارة الإفريقية”، “من المهم تثمين الفرص والتكاملات الاقتصادية في أفق الاندماج الإقليمي من أجل تحقيق إقلاع القارة”.

وأشاد السيد ندياي بالآفاق الاقتصادية “الواعدة” للقارة في سنة 2014، مشيرا إلى أن توخي تحقيق معدل نمو يصل إلى 5 نقاط “غير كاف لحل مجموعة من الإشكاليات التي تعرفها القارة بصفة ناجعة”، داعيا إلى “الخروج من الحلول التقليدية وإبداع آليات مبتكرة”.

من جهتها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، “إن إفريقيا تزخر بإمكانات هامة ينبغي استغلالها بهدف الإسهام في تحقيق تنمية مستدامة ومتضامنة”.

وأكدت وجود “جاهزية إفريقية لإحداث النمو وفرص الشغل، وتحقيق الأرباح وتجسيد حلمنا المشترك، والمتمثل في رؤية قارتنا تنعم بالاستقرار والازدهار”، مشيرة إلى أن إفريقيا “ما عادت تحتاج للمواكبة” وإنما للعمل “المشترك بروح الشراكة التضامنية ومتبادلة النفع المؤسسة على مبادلات متوازنة ومنصفة”.

وبعدما ذكرت بالمكانة الهامة التي يوليها المغرب لإفريقيا في إستراتيجيته الجديدة للدبلوماسية الاقتصادية، أبرزت السيدة بوعيدة الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تطوير المبادرات الكفيلة برفع التحديات الجديدة التي تواجهها إفريقيا.

وقالت “إن الأرضية الإفريقية صارت اليوم حتمية استراتيجية بالنسبة للمغرب”، معربة عن أمل المغرب القوي في أن يكون “محفزا لتنمية القارة ومشاركا في الدينامية الجديدة التي تعرفها”.

وأشارت إلى أن الجولة الملكية الأخيرة التي شملت عددا من بلدان القارة تميزت بتوقيع 92 اتفاقا للتعاون، ما سمح ببلوغ عدد الاتفاقات الموقعة بين المغرب وشركائه في إفريقيا 870 اتفاقا، مبرزة أن معدل تنفيذ الاتفاقات فاق 81 في المائة.

من جانبه، قال رئيس معهد أماديوس، إبراهيم الفاسي الفهري، إن إفريقيا برزت خلال السنوات الأخيرة كمحرك للنمو يثير الاهتمام.

وأضاف أنه “في سياق الأزمة المالية والاقتصادية الدولية الحادة، أبانت إفريقيا عن قدرة على تخطي تداعياتها، حيث مكن تحسين الحكامة والإصلاحات التي شهدتها العديد من البلدان الإفريقية من إعطاء دينامية هائلة للنمو، الذي بلغ نحو 5 بالمائة خلال العشر سنوات الحالية”، مذكرا “بالتزام المغرب لمصلحة القارة”.

وبعد أن أشار إلى أن هذا الالتزام سمح للعديد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، في جميع القطاعات، من التوجه نحو الجنوب للاستثمار، قدم رئيس معهد أماديوس الخطوط العريضة للاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للمغرب في إفريقيا، والتي “قامت على سياسة الاستثمار، وليس فقط على تجارة المنتجات الفلاحية والسلع المصنعة”.

من جانبه، سجل نائب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كارلوس لوبيز، أن النمو الاقتصادي في إفريقيا لا يزال أقل بكثير من 7 بالمائة، الذي هو معدل الحد الأدنى الضروري لمضاعفة متوسط الدخل في غضون عقد من الزمن.

ولمعالجة هذا الوضع، قدم السيد لوبيز سلسلة من التوصيات التي تفضي إلى تشجيع الاستهلاك المحلي والتصنيع المندمج، وتعزيز اندماج إقليمي أكبر في إفريقيا، وتعزيز الطاقة الخضراء والمستدامة وزيادة القيمة المضافة بالنسبة للسلع الأساسية.

ويهدف مؤتمر النمو العالمي إلى استكشاف السيناريوهات المحتملة للحفاظ على النتائج الاقتصادية المشجع للغاية التي سجلتها أغلب الاقتصادات الإفريقية في السنوات الأخيرة وتعزيز المقاربة الشاملة والمندمجة للنسيج الاقتصادي المغربي بالنسبة للقارة الإفريقية.