تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية المغربية بمجلس النواب المكسيكي

مكسيكو سيتي- تم الخميس بمكسيكو سيتي تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية-المغربية بمجلس النواب المكسيكي، التي تعد آلية لتعميق المعرفة المتبادلة والتقريب بين الشعبين عبر الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المكسيكية والعربية.

ويرأس مجموعة الصداقة، التي تم تشكيل مكتبها الجديد مؤخرا والمكون من أعضاء ينتمون لأهم القوى السياسية الممثلة بمجلس النواب المكسيكي، النائب البرلماني مالدونادو سالغادو خوسي فالونتين عن (الحزب الثوري الديمقراطي)، وذلك خلفا لماريو موريينو أركوس.

وتضم مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية – المغربية، التي يتولى مهمة نائب الرئيس فيها غوميز غوميز لويس (الحزب الثوري المؤسساتي)، كلا من أغيلار فيغا ماركوس (حزب العمل الوطني)، وبادييو راميريث داريو ومارثينث كارديناس إستير أنجيليكا وروبلس أغييري مايرا كارينا (الحزب الثوري المؤسساتي)، وكاماريو أورتيغا روبن (حزب العمل الوطني)، وغارسا روبالكابا مارسيلو (الحزب الثوري الديمقراطي) وأكوستا مونتويا روبن (حزب الخضر البيئي في المكسيك).

وقال رئيس المجموعة السيد مالدونادو سالغادو، خلال حفل احتضنته المؤسسة التشريعية المكسيكية بهذه المناسبة، إن المجموعة تشكل وسيلة لمواصلة الحوار البناء القائم بين البلدين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية الثنائية قبل 51 سنة، داعيا إلى تعزيز هذه الروابط أكثر لتشمل مجالات أخرى اقتصادية وأكاديمية وغيرها.

وأشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية-المغربية إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمكسيك يتميز بالنمو المضطرد، مما جعل المغرب رابع شريك تجاري للمكسيك بإفريقيا.

ومن جهته، قال سفير المغرب بالمكسيك السيد عبد الرحمان الليبك إن البلدين لا يجمعهما فقط التاريخ المشترك والروابط الثقافية، ولكن أيضا حيوية غير عادية وقدرة كبيرة على البقاء متجذرة في تقاليدهما العريقة والمنفتحة في الوقت ذاته على الحداثة والعالم.

وذكر بأن المغرب تبنى منذ استقلاله نظام التعددية السياسية منذ أول دستور له سنة 1962، مشيرا إلى أن المملكة وفي سبيل توطيد أسس البناء الديمقراطي انخرطت في مسلسل إصلاحي توج بتشكيل أول حكومة للتناوب ترأسها عبد الرحمن اليوسفي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان وقتها في المعارضة.

وأضاف أن المغرب شهد منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية المهمة، التي توجت في يوليوز 2011 باعتماد دستور جديد كرس مبدأ فصلا السلط، واعترف بدور المعارضة، والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وحرية الصحافة والحقوق الفردية الجديدة وحق تكوين الجمعيات، التي أضحى لها حق المبادرة التشريعية، فضلا عن إضفاء الطابع المؤسسي لاحترام حقوق الإنسان.