تنزيل القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور يتم وفق مقاربة تشاركية (السيد الخلفي)

الرباط – قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الثلاثاء بالرباط إن تنزيل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المرتبطة به يتم وفق مقاربة تشاركية.
وأوضح السيد الخلفي الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “العمل الحكومي برسم سنتي 2012 -2013 : آثار وآفاق ” إن هذه الرؤية التشاركية تجسدت في المصادقة بالإجماع على عدد من القوانين التنظيمية التي أحيلت على مجلس النواب ومنها القانونان المتعلقان بالمحكمة الدستورية وبالقانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة.
واكد أن الحكومة عازمة على مواصلة الاوراش الاصلاحية المهيكلة وفق روح التوافق التي تم العمل بها في اعتماد الدستور 2011.
وأبرز أن هذه الرؤية التشاركية تم العمل بها على مستوى تنفيذ المخطط التشريعي والأوراش المرتبطة بإصلاح العدالة وكذا إصلاح الإدارة وصندوق المقاصة ودعم إصلاح أنظمة التقاعد وإطلاق الاصلاح الضريبي.
وفي معرض حديثه عما أنجزته الحكومة في مجال تسريع وتيرة الاصلاحات الكبرى تطرق السيد الخلفي لإصدار المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، مبرزا أنه جاء بإجراءات جديدة ونوعية بخصوص الصفقات العمومية على مجموعة من المستويات، ترمي إلى جعله أكثر انفتاحا واستجابة لرهانات المقاولة.
كما تطرق للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيمكن من الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص ومن تمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال المتفق عليها وبالجودة المتوخاة ولمشروع قانون تعزيز هيأة القطب المالي للدار البيضاء.
وأشار السيد الخلفي من جهة أخرى إلى من بين الاوراش الكبرى التي تم الاشتغال بروح التوافق والشراكة الورش المتعلق بالحوار الوطني حول المجتمع المدني معلنا في هذا السياق أنه سيتم يوم الجمعة تقديم خلاصات هذا الحوار.
وخلص السيد الخلفي إلى أن المقاربة التشاركية وحدها التي تمكن من إنجاز الاصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب الذي اختار التغيير في إطار الاستقرار والتنمية والوحدة الترابية.