تطوير حقوق الإنسان بالمغرب…خطوات حثيثة وإصلاحات مؤسساتية نوعية

(بقلم : جواد التويول)

الرباط – منذ سنوات عديدة، انخرط المغرب، في بناء وتوسيع فضاء الحرية واحترام حقوق الإنسان، تمخضت عنه تجربة فريدة من نوعها في مجال تعزيز والنهوض بالإطار الحقوقي، جسدت بدون منازع مسارا خاصا وبوتيرة ثابتة تأخذ بعين الاعتبار الثوابت والاختيارات الاستراتيجية و خصوصيات المملكة في سياق إقليمي تطبعه تحولات عميقة.وهكذا أضحى المغرب، بلدا يرسم طريقه، بثبات نحو القطع مع ممارسات ماضوية متجاوزة، يحدوه في ذلك عزمه الراسخ على النهوض بمجال حقوق الإنسان والتزامه بالمواثيق الدولية ذات الصلة، اعتبارا منه بأن تطوير وتكريس ثقافة حقوق الإنسان ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية.
فطيلة 15 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، شكل تعميق الإصلاحات في المجال الحقوقي رهانا متجددا رسم بوضوح مسارا ثابتا ومعقلنا، لتكريس القيم والمبادئ الحقوقية الكونية، التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما الأوراش العديدة التي أطلقها جلالته في هذا السياق، إلا مثال حي وجلي على عزم المملكة بناء مجتمع ديمقراطي وعصري ومتضامن أساسه ضمان الحرية واحترام حقوق الانسان.
فكان أن انبثق المغرب، من خريطة أحداث وتقلبات إقليمية،  كنموذج لحركة وعي جماعية بقيم الحداثة والسلام والحرية والديمقراطية، والتي تعززت بإرساء آليات ونماذج جديدة غير مسبوقة تتطلع الى تشكيل وهيكلة مشهد مؤسساتي وسياسي مغربي في إطار نسق يحتل فيه الدفاع عن حقوق الانسان موقعا طليعيا.
وبإطلاق وهيكلة وإرساء آليات عمل جديدة للعديد من الهيئات والمجالس التي تعنى بالنهوض بحقوق الانسان ( المجلس الوطني لحقوق الانسان – مؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان ) ، وتخليق الحياة العامة ، ( هيئة الوقاية من الرشوة ) وتعزيز النهضة الاقتصادية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ) وتكافؤ الفرص ( مجلس المنافسة ) ، تكون المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس ،  قد اختارت نهجا عصريا قويما ومسلكا استراتيجيا عتيدا متوخية بذلك ترسيخ ، وبشكل نهائي، دعائم الديمقراطية ، وأسس دولة الحق والقانون.
كما أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2014 – 2017 ، التي تدارسها مجلس الحكومة مؤخرا، تشكل آلية ملائمة تجمع في الآن نفسه بين الجوانب المتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية والنهوض بحقوق مختلف الفئات، فضلا عن تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني.
بيد أن ضمان التعددية الحزبية، وتعزيز قيم التسامح والشرعية كأسس للحياة السياسية والمؤسساتية، فضلا عن إرساء وتفعيل بنيات اقتصاد السوق، وحرية المقاولات، والانفتاح على المنافسة، كلها مقومات نوعية لتعزيز أسس النهضة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفي المجال الاجتماعي، شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مر على إطلاقها تسع سنوات، محركا لا محيد عنه لتدعيم التنمية المحلية، وما المشاريع التنموية التي شملت كافة المناطق والجهات، إلا مثالا حيا على سياسة الإدماج التنموي التي نهجتها المملكة على نطاق واسع، والتي لم تعط نتائج مثلى في الواقع المعيش فحسب، ولكن بدت كخيار وأنموذج يقتدى به على الصعيد العربي والإفريقي.
خطوات حثيثة ومكتسبات حقوقية وتنموية ذات تجليات نوعية، يمكن اعتبارها في الآن نفسه، خيارا إصلاحيا رائدا لبناء مجتمع عصري ديمقراطي ومتضامن، لم يكن ليرى النور لولا الحرص الثابت لجلالة الملك، على إعطاء المواطن المغربي مكانة فضلى تضمن له العيش الكريم وتفتح له آفاقا واسعة في إطار احترام قيم الحداثة والديمقراطية.
كما أن حمولة وأهمية مسلسل الإصلاحات في كافة المجالات التي تم إطلاقها في المملكة في السنوات الأخيرة، خلقت أيضا ظروفا ملائمة لتقوية نسيج جمعوي مغربي فاعل وتعددي، حيث باتت هيئات المجتمع المدني شريكا أساسيا للنهوض بحقوق الانسان وتعزيز التنمية المحلية ورافدا حيويا لتدعيم مجالات الحكامة وتخليق الحياة العامة.
وفي هذا السياق، شكل انعقاد أشغال اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي عرف مشاركة 7000 جمعية، محطة مهمة لإغناء النقاش حول دينامية دور المجتمع المدني المغربي ومساهمته الدائمة في تفعيل مشاريع الإصلاحات بكافة أصنافها، ويمكن اعتبار التصريح الأخير للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي في هذا الصدد، والذي أشادت فيه بدينامية واستقلالية ومهنية وانخراط وتنوع ممثلي المجتمع المدني المغربي، مثالا ساطعا على غنى الثروة اللامادية التي ينعم بها المغرب في مستويات عدة.