تطوير المدن الذكية رهان حقيقي لتقليص الهوة الرقمية وجعل المواطن في صلب السياسات التنموية للحكومات المحلية

(إعداد .. بشرى آزور)

الرباط-تشكل التهيئة الرقمية للمجال أحد الرهانات المطروحة على مدن المستقبل، باعتبارها وسيلة ناجعة لتسهيل ولوج كافة فئات الساكنة إلى الخدمات العمومية الأساسية، مما يساهم في تقليص الهوة الرقمية وتحقيق إقلاع اجتماعي واقتصادي اعتمادا على وسائل التكنولوجيات الحديثة.

فتطوير مدن ذكية قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين في مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياحي والثقافي والبيئي بشكل رقمي، يعد تحديا حقيقيا يسائل المنتخبين المحليين من أجل تصور مدينة المستقبل القادرة على تلبية احتياجات مواطنيها في مجالات التربية والتعليم والصحة والنقل العمومي وغيرها من المرافق الحيوية بالنسبة لشرائح واسعة من الساكنة، وبالتالي تحسين نوعية العيش داخل هذا الفضاء.

إن تسهيل ولوج الساكنة إلى خدمات الأنترنت عبر مختلف فضاءات المدينة، يساهم أساسا في جعل هذه الساكنة أكثر حركية وتفاعلية وبالتالي أكثر انفتاحا على الممارسات الديمقراطية، التي تجعل المواطن في صلب نظام الخدمات التي تقدمها السلطات والحكومات المحلية.

وخلال لقاء تواصلي مع الصحافة لإحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تزويد المدن بأنظمة الربط الدائم بشبكة الأنترنت، المنعقد في إطار أشغال المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالرباط من فاتح الى رابع أكتوبر الحالي ، تحت شعار “تصور المجتمع .. بناء الديمقراطية”، ركز المتدخلون على ضرورة انكباب الحكومات المحلية على مواكبة حاجيات المواطنين من خلال تسخير شبكة الأنترنت لتقديم الخدمات الأساسية، والعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية أو التجارية المقدمة.

فالحكومات والسلطات المحلية، وفي إطار ثورة التكنولوجيات الحديثة التي يشهدها العالم، مطالبة في الوقت الراهن بتعزيز تغطية مجالاتها الترابية بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، خاصة شبكة الأنترنت، لتسهيل ولوج المواطنين إلى كافة الخدمات، في مجالات الإدارة والمرافق العمومية.

واستعرض المتدخلون في هذا اللقاء التواصلي تجارب ناجحة عبر العالم، خاصة بالعاصمة الإسبانية والصين، حيث مكن تعميم الولوج إلى حزمة من الخدمات المندمجة عبر الأنترنت، من تطوير نمط العيش، وبالتالي الرفع من قدرة المدينة على استيعاب الحاجيات الأساسية لساكنتها، مؤكدين أن إفريقيا أضحت اليوم تشكل سوقا واعدة لتطوير استراتيجيات ترابية رقمية تساهم في تحسين مؤشرات العيش.

وتبرز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام كخيار استراتيجي يطرح نفسه بشكل قوي من أجل إنجاح مبادرة تعميم الارتباط بالشبكة الرقمية، وهو الأمر الذي يساهم في تحسين نوعي لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثمة تحقيق رفاه الساكنة.

هذه الشراكة تمكن من المزاوجة بين الخبرة التقنية للقطاع الخاص والشرعية التي تتصف بها الجماعات المحلية، في سبيل تعميم ولوج المواطنين لخدمات الأنترنت، وبالتالي تقليص الهوة الرقمية المرتبطة باستخدامات الشبكة العنكبوتية وليس فقط التوفر على هذه التكنولوجيا الحديثة.

ويظل تحسين ولوجية الساكنة إلى الربط الدائم بخدمات شبكة الأنترنت والرفع من البنيات التحتية المواكبة فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهم آليات النهوض بمستقبل مدن ذكية مرتبطة بشبكة الأنترنت من أجل تحسين جودة عيش ساكنتها.