برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت .. مشروع نموذجي للمقاربة الشاملة للتنمية السوسيو-اقتصادية

برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت .. مشروع نموذجي للمقاربة الشاملة للتنمية السوسيو-اقتصادية

الإثنين, 2 مايو, 2016 - 11:34

(إعداد : علي الحسني)

الرشيدية –  يعد برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت، الذي انطلق سنة 2006 وبلغت ميزانيته 113 مليون درهم، مشروعا نموذجيا لالتقاء المبادرات التنموية المحلية وللمقاربة الشاملة للتتنمية السوسيو-اقتصادية.

وتمت أجرأة هذا البرنامج من قبل مديرية إعداد التراب الوطني بدعم من المديرية العامة للجماعات المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية فضلا عن عدد من الشركاء التقنيين والماليين.

وتركزت مجالات تدخل البرنامج الممتدة من 2006 الى 2016، في قطاع الموروث (6 مشاريع)، وقطاع الماء (13 مشروعا)، والمنتوجات المحلية والنباتات العطرية والطبية (16 مشروعا)، والحكامة (7 مشاريع)، و السياحة الايكولوجية (15 مشروعا)، والفلاحة الايكولوجية (6 مشاريع)، والطاقة الشمسية (7 مشاريع)، والتواصل (15 مشروعا)، والتربية البيئية (3 مشاريع).

ويتمحور مجال تدخل التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت حول تسعة محاور اساسية تهم تثمين موروث الواحات عبر برامج مهيكلة نابعة من أولويات المخططات الجماعية للتنمية، والموارد المائية من خلال التهيئة الهيدرو-فلاحية ومكافحة انجراف التربة وزحف الرمال وإعادة تأهيل التنوع البيولوجي الفلاحي، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في مجال الري، وتقوية قدرات الفاعلين وتدبير المعارف، والسياحة الايكولوجية في الواحات عبر حماية البيئة والنهوض بوجهة واحات تافيلالت.

كما تشمل هذه المحاور المنتوجات المحلية (النباتات العطرية والطبية) والفلاحة الإيكولوجية والتربية البيئية والتواصل من خلال نشر الممارسات الجيدة.

وحسب وثيقة لبرنامج واحات تافيلالت فإن واحات تافيلالت تعيش وضعية تدهور مقلق يهم، بالخصوص، الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة الشيئ الذي يحرم ساكنة بأجمعها من مورد الإنتاج ويؤدي إلى التراجع التدريجي لموارد دخلها.

ووعيا من بهذا المشكل قامت السلطات المختصة بتشخيص للوضع وخلقت دينامية لإعادة التأهيل والتثمين المستدام لمجال الواحات من خلال ثلاث مستويات همت المستوى الميداني من خلال توسيع التجارب الحالية وإدماج ممارسات الفلاحة الايكولوجية وتثمين الاعشاب الطبية والعطرية والمنتوجات المحلية والطاقات المتجددة والسياحة البيئية ومن اجل واستغلال امثل للموارد.

كما همت المستوى الاقليمي عبر إرساء قاعدة محلية للتنمية المستدامة، علاوة على المستوى الوطني عبر المساهمة في تنزيل الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية على المجال الواحي.

وجاء برنامج التنمية المجالية المستدامة لواحات تافيلالت لبلورة الدراسة التي انجزتها مديرية اعداد التراب الوطني سنة 2004 والتي تشكل استراتيجية مرجعية ومخططا وطنيا للواحات وحددت هذه الاستراتيجية كهدف اساسي للبحث عن السبل الاكثر نجاعة لتدبير افضل ومقتصد للموارد المائية.

ويشكل هذا البرنامج دعامة ونموذجا لمكافحة التصحر والفقر بواحات الجنوب منخلال المحافظة وتثمين مجالات الواحات عبر استراتيجية جماعية ومستدامة للفلاحة الايكولوجية وخصوص من خلال خلق تمفصلات وروابط بين الانظمة الحديثة لاقتصاد الماء مع نظام الخطارات ونشر تقنية انتاج السماد العضوي وتنقية اعشاش النخيل وتثمين الانتاج البيولوجي للمنتوجات المحلية.

ويشكل هذا البرنامج الذي يستهدف مجالات البيئة والتنمية المستدامة وتعزيز الحكامةالديمقراطية ومقاربة النوع ومكافحة الفقر والهشاشة بإقليم الرشيدية تجربة حية للتنمية المجالية والتي تزخر بالممارسات الجيدة في مجال الواحات مسامة في تحسين ظروف عيش الساكنة المستهدفة.

ويتمحور هذا البرنامج خول خمس أهداف رئيسية تتعلق بالرؤية المندمجة للتنمية المجالية المستدامة ومشروع تنمية المجال بالاعتماد على مبدأ التشاركية والتخطيط الاستراتيجي المحلي وتقليص مسلسل تدهور الواحات وتثمين الموارد الطبيعية والتراثية وتعزيز الاطار القانوني والتنظيمي وبلورة ممارسات جيدة في مجال الحكامة.

واسفر مسلسل تثمين ورسملة مكتسبات ووقع تدخل برنامج واحات تافيلالت الى صياغة مقترح ملموس لدعم التنمية المجالية المتاقلمة مع التغيرات المناخية لجهة درعة تافيلالت والتي تحورت حول أربع محاور رئيسية شملت الحكامة المحلية والتأقلم مع التغيرات المناخية وحماية الموارد المائية والحد من أخطار تغير المناخ والتأهيل البيئي وتنمية الاقتصاد الاخضر والتشغيل.

اقرأ أيضا

التوقيع على محضر اتفاق بين وزارة الصحة ونقابات القطاع

الثلاثاء, 23 يوليو, 2024 في 21:56

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة.

السيد لقجع يؤكد على أهمية إصلاح قانون المالية لجعله إطار رائدا لتدبير الميزانية

الثلاثاء, 23 يوليو, 2024 في 21:40

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة.

مجلس المستشارين يختتم بعد غد الخميس دورة أبريل من السنة التشريعية 2023-2024

الثلاثاء, 23 يوليو, 2024 في 19:54

يعقد مجلس المستشارين، بعد غد الخميس، جلسة عامة تخصص لاختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2023-2024.