انطلاق أشغال الدورة ال141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المغرب

القاهرة – انطلقت ، يوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال الدورة ال141 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة سفير المملكة المغربية، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ، السيد محمد سعد العلمي، خلفا للمندوب الدائم لليبيا ، عاشور بوراشد.

وتخصص الدورة الحالية لمجلس الجامعة لمناقشة سبل تطوير الجامعة والتحضير للقمة العربية المقررة في الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري.

وذكر السيد محمد سعد العلمي ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عقب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، أن هذه الدورة تلتئم في الوقت الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية منعطفا خطيرا بعد تفاقم الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال تصعيد الإستطيان بشكل غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومصادرة الأراضي ومحاصرة المدن الفلسطينية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني والإعتداء على مقدساتها.

وأكد السيد العلمي أن هذه الممارسات غير الشرعية التي تمعن سلطات الإحتلال الإسرائيلية في تبنيها إنما تعكس رفضا صريحا للسلام الذي تتشبث به الدول العربية في إطار مبادرة السلام العربية ، التي تعتبر مبادرة شجاعة لإحلال السلام في المنطقة، وهي المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في تحريك ضمير المجتمع الدولي في شأن القضية الفلسطينية وفي حشد الدعم لها.

وبخصوص الأزمة السورية ، التي دخلت عامها الرابع، أبرز المندوب الدائم للمغرب ، أن هذه الأزمة نتجت عنها مآسي غير مسبوقة جعلتها تتعقد وتتشابك بشكل أضحى معه إيجاد حل سياسي يبدو مستبعدا في المنظور القريب في ظل تمادي النظام السوري على تدمير مقدرات الدولة السورية ، معبرا عن أسفه لفشل المفاوضات الأخيرة في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة حتى الآن .

وجدد السيد العلمي بالمناسبة التزام المغرب بتقديم المزيد من الدعم الإنساني للشعب السوري ، كما رحب بقرار مجلس الأمن الأخير 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا والداعي لرفع الحصار عن المدن السورية وإيصال المساعدات ،معتبرا القرار نقطة تحول في مسار الأزمة في جانبها الإنساني.

ومن جهة أخرى، ذكر السيد محمد سعد العلمي ، بأن العالم العربي يمر اليوم بظرفية بالغة الدقة يواجه فيها تحديات مصيرية تهم واقع ومستقبل المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضع الجميع في منعطف تاريخي حاسم وأمام مسؤولية جسيمة تفرض على الجميع رفع التحديات الداخلية، وتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمراريتها لتجاوز حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم العربي، وذلك بغاية الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية وانتظاراتها. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع جدول أشغال الدورة يتضمن 25 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمالية والإدارية والأمنية وفي مقدمتها تقرير الأمين العام حول تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين.

كما يشمل مشروع جدول أشغال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت ، وإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان والنظر في مقترح سلطنة عمان لإعادة النظر في عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة ، وقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ،والوضع في الجولان ،والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن ،وموضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ،والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية.