انتعاش سوق الإشهار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014 بنسبة 1,5 في المائة (السيد الخلفي)

الرباط – أفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، بأن سوق الإشهار عرف خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014 انتعاشا بنسبة 1,5 في المائة حسب تقرير لـ”إمبرميوم ميديا”، مؤكدا مواصلة المشاورات مع المهنيين من أجل وضع ميثاق أخلاقيات مهنة الإشهار وقواعد تساهم في التنظيم الذاتي للمهنة .

وأوضح السيد الخلفي لدى تقديمه يوم الجمعة لمشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم السنة التشريعية 2015 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الإذاعة تعتبر أكبر وسيلة إشهارية مستفيدة من هذا النمو بزائد 6,8 في المائة، مبرزا في المقابل انخفاض حجم الإعلانات الموجهة إلى التلفزيون وإلى الصحافة المكتوبة على التوالي بنسبة ناقص 7,5 في المائة وناقص 6,2 في المائة.
وبخصوص الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، أشار السيد الخلفي إلى أنه تم توزيع 5466 إعلانا من طرف وزارة الاتصال خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014، حيث استفادت 20 جريدة من هذه الإعلانات.
وأكد الوزير، من جانب آخر، أنه تم إدراج مقتضيات قانونية خاصة بالإشهار بتشاور مع المهنيين ضمن مشروع مدونة الصحافة والنشر لتنمية وتنظيم القطاع والاستجابة للتحولات، ومواصلة المشاورات مع المهنيين في مقاربة تشاركية من أجل وضع ميثاق أخلاقيات مهنة الإشهار ووضع قواعد تساهم في التنظيم الذاتي للمهنة وخلق هيئة مهنية للتحقق من الإشهار، إلى جانب إعداد مشروع مرسوم جديد بتنظيم نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية يعـدل المرسوم رقم 072 – 64 – 2 بتاريخ 29 مارس 1965 ويعالج الوضعية التي أصبحت تعرفها الإعلانات بعد عملية التحرير.
كما أشار إلى تحيين المقتضيات القانونية المرتبطة بالإشهار في القانون 03 – 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ووضع مقتضيات خاصة بمنع إشهار المواد الغذائية غير الصحية الموجهة الأطفال.
وبخصوص برنامج عمل 2015، أبرز السيد الخلفي أنه سيتم إعداد اتفاقية لدعم الهيئات المهنية ومساعدتها على تنظيم قطاع الإشهار، ومساعدة المقاولات الصحفية على استخلاص مستحقات عملية نشر الإعلانات بتفعيل العمل بصندوق “النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي”.
كما سيتم ، يضيف الوزير، إحداث جائزة الإبداع الإشهاري التي ستكافئ أفضل عمل إشهاري في السنة والأكثر تميزا لإذكاء روح المنافسة الشريفة والاجتهاد والابتكار، فضلا عن مشروع إعادة تنظيم سعر الإعلانات مذكرا بأن الهدف الاستراتيجي في هذا المجال يتمثل في عصرنة وتطوير قطاع الإشهار وتعزيز تنافسيته وشفافيته وتنمية النموذج الاقتصادي.