انتخابات 7 أكتوبر.. رهان وطني لتمثين الصرح الديمقراطي وترسيخ مبدأ النزاهة والكفاءة (أستاذ جامعي)

(إعداد: أحمد الكرمالي)

    كلميم – قال الأستاذ الجامعي ومدير مركز الدراسات الصحراوية بجامعة محمد الخامس بالرباط، رحال بوبريك، إن الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، هي محطة مفصلية لكسب رهانات الإصلاح وتمثين الصرح الديمقراطي.

   وأضاف السيد بوبريك ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المغاربة يتطلعون إلى أن تكون هذه الاستحقاقات ، التي تعد ثاني انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد، فرصة حاسمة لتعزيز وترسيخ مبدأ الخيار الديمقراطي وتقويته وتكريس استمرارية الدينامية التي انخرط فيها المغرب وذلك من أجل ضمان استقرار هذا المسلسل الذي دخل فيه المغرب منذ الاستقلال.

   وسجل أن الدينامية التي يشهدها المغرب تتطلب من الفاعلين السياسيين الاضطلاع بدورهم كاملا خاصة في ما يرتبط بتحقيق التنمية وإيجاد حلول لمجموعة من المشاكل الاجتماعية التي تتطلب نخبا برلمانية قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب والمساهمة في دعم التنمية المحلية.

   ولتحقيق هذا الغاية، يضيف الأستاذ الجامعي، فإن الاستحقاق الانتخابي المقبل ، الذي يكتسي أهمية بالغة في الظرفية الراهنة، هو رهان وطني انتخابي يتيح للأحزاب السياسية ومعها المواطنين اختيار أشخاص على أساس الكفاءة والنزاهة قادرين على إيجاد حلول ناجعة لمختلف القضايا الاجتماعية عبر الانخراط الكلي في مسؤوليتهم التشريعية والترافع على مستوى البرلمان من أجل الدفاع عن مصالح الجهات والأقاليم التي يمثلونها وتحقيق التنمية.

   وفي هذا الإطار، حث السيد بوبريك، الناخبين على ضرورة الوعي بالبعد الوطني للانتخابات التشريعية التي غالبا ما يستغلها بعض المرشحين لتقديم وعود في مثل هذه الاستحقاقات أثناء حملاتهم الانتخابية لإنجاز مشاريع هي من اختصاص المجالس الجماعية المنتخبة محليا وجهويا وذلك من أجل كسب ثقة المواطنين وربح صوتهم الانتخابي.

   في مقابل ذلك، دعا المتحدث ، مختلف الأحزاب السياسة لأن تقدم مرشحين أكفاء في مستوى انتظارات المجتمع ،وأن تطرح برامج واقعية وواضحة وقابلة للتطبيق تتجاوب مع انشغالات الناس.

   وأبرز أن انتظارات كافة شرائح المجتمع المغربي من هذه الانتخابات التشريعية، تتمثل على الخصوص في تمكين المواطنين من اختيار المرشحين القادرين على تلبية احتياجاتهم والمتجاوبين أكثر مع تطلعاتهم وكذا تجديد النخب وإفراز فاعلين محليين لحمل مشروع التنمية المحلية والدفاع عنها على المستوى المركزي.