اليوم الوطني للمرأة.. محطة للوقوف على ما تحقق من إنجازات في مجال النهوض بأوضاع المرأة

الرباط- ( بقلم نوفل النهاري) – يحتفي المغرب اليوم الجمعة باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف ال10 من أكتوبر من كل سنة، وهي مناسبة للوقوف على ما تحقق من إنجازات في مجال النهوض بحقوق المرأة، فضلا عن أوراش الإصلاح الكبرى التي انطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إيلاء المرأة المغربية مكانتها المتميزة التي تستحقها داخل المجتمع. 

وحظيت المرأة المغربية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، بعناية خاصة من طرف جلالته من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما إصلاح مدونة الأسرة، وهي مبادرة رائدة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إصلاحا طلائعيا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعربي.

وقد كان لإقرار مدونة الأسرة، من دون شك، تأثيرا حاسما على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، كما تشهد بذلك العديد من المكتسبات التي سجلت منذ سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق المرأة و مكانتها داخل المجتمع المغربي.

وجاءت مدونة الأسرة الجديدة بمستجدات مهمة، كان من بينها على وجه الخصوص، احترام إرادة النساء وكرامتهن في مسألة الزواج والطلاق واللجوء الاختياري للولي عند عقد الزواج وتقييد تعدد الزوجات وإصلاح الطلاق وتدبير الممتلكات المكتسبة بعد الزواج والإقرار بأبوة الأطفال المولودين بعد الزواج. كما حرص الدستور الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء 2011، على ترسيخ أكبر للمساواة بين الرجل والمرأة وإيلاء المرأة المغربية مكانتها المتميزة داخل المجتمع.

ولتعزيز هذه المكتسبات وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع، بادر المغرب إلى سن سلسلة من القوانين تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة ودعم حقوقها ومكانتها، من خلال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة.

ويشكل إطلاق وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، أمس الخميس في الرباط، جائزة “التميز” للمرأة المغربية مثالا آخرا على الاهتمام الذي توليه المملكة لوضعية المرأة وتحسين ظروفها وصون حقوقها. وتروم هذه الجائزة، التي تندرج في إطار التدابير المتخذة لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” مكافأة الأفراد والهيئات المشتغلة في الدفاع عن النساء.

كما تهدف خطة “إكرام” إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على مبادئ الإنصاف والمساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل تحسين صورة المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضدها من خلال تطوير القوانين ومأسسة الرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف. وتركز الخطة أيضا على تحسين نظام التعليم والتكوين على أساس المساواة والإنصاف، من خلال تعميم ولوج كافة الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومكافحة الهدر المدرسي ومحاربة أمية النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لصالح فتيات الوسط القروي.