اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف .. انخراط دائم من أجل تنمية مستدامة تقوم على توازن النظم الإيكولوجية

إعداد : بشرى أزور

  الرباط- تحمل التغيرات المناخية، التي تشهدها العديد من مناطق الكرة الأرضية، تحديات عدة تهم، على الخصوص، مخاطر الاحتباس الحراري، ما يعجل باتساع رقعة الأراضي التي يهددها شبح التصحر والجفاف.

  ويشكل تخليد اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف (17 يونيو)، مناسبة لحشد الرأي العام الدولي والتحسيس بالمخاطر المترتبة عن أثر التحولات العميقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، على مستوى التصنيع المتزايد والاستخدام المفرط للمواد التي تترك أثرا وخيما على النظم الإحيائية للكوكب، ما يسبب في اختلال التوازن البيئي وبالتالي انتشار ظواهر مناخية على رأسها التصحر والجفاف.

  تعرف منظمة الأمم المتحدة التصحر بكونه تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل شتى من بينها تغير المناخ والأنشطة البشرية. ويؤثر التصحر، حسب الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية، على سدس سكان العالم، وربع مجموع مساحة اليابسة في العالم.

  وتتسبب هذه الظاهرة في تردي المساحات القابلة للزراعة، التي يستحيل استغلالها سواء للزراعة أو الرعي بفعل الظاهرة المناخية، مما يساهم في انتشار الفقر في أوساط الساكنة.

  وتوضح الأرقام الرسمية للأمم المتحدة أن 2,6 مليار شخص يعتمدون بشكل مباشر على الزراعة، في الوقت الذي تمثل فيه الأراضي الجافة ما نسبته 40 في المائة من مساحة اليابسة في العالم، كما يخسر العالم سنويا من 20 ألف إلى 50 ألف كيلومتر بسبب تدهور الأراضي.

  وفي ظل سياق دولي يتسم بالانشغال المتزايد بقضايا البيئة، يتصدر الاهتمام بمكافحة الظواهر المناخية المسببة للجفاف والتصحر الأولويات بالنسبة للعديد من الدول، حيث ركزت قمة باريس حول المناخ (كوب 21) على ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي جديد حول المناخ، يطبق على جميع البلدان للحفاظ على درجة احتباس عالمي أقل بدرجتين، مساهمة بذلك في حشد الانخراط الدولي والعمل المشترك للحفاظ على التوازنات الإيكولوجية لكافة البلدان.

  وما فتئ المغرب، الذي يسارع الاستعدادات من أجل احتضان مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) في شهر نونبر المقبل بمراكش، يبذل جهودا من أجل إيجاد حلول بديلة لتوفير مصادر الطاقات المتجددة، لتخفيف العبء على الموارد الطبيعية، فضلا عن بلورة خطة وطنية للمياه، تشمل على الخصوص استراتيجية تنمية الموارد المائية المعتمدة على الموارد التقليدية والموارد غير التقليدية (تحلية المياه، وإعادة الاستعمال)، وحماية الأحواض المائية والمواقع الطبيعية.

  ويعد قطاع المياه المتضرر الأول من ارتفاع درجة حرارة الأرض والاحتباس الحراري، بالنظر لتأثيراتهما السلبية على الموارد المائية، خاصة من خلال تراجع وتأخر هطول الأمطار والتساقطات التي تتسبب في وقوع الفيضانات والجفاف والتصحر.

  وتتطلب مكافحة ظواهر التصحر والجفاف، كما تؤكد ذلك منظمة الأمم المتحدة، تنفيذ سياسات استباقية، تشمل، على الخصوص، التدابير الوقائية بالنسبة للأراضي التي لا تعاني من التدهور أو تلك المعنية بشكل طفيف، إلى جانب التصدي للمشكل بالنسبة للمناطق المتردية بصورة شديدة.

 وقد انخرط المغرب، الذي واجه تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري خاصة على مستوى انخفاض التساقطات المطرية، والزيادة الحادة في الطلب على المياه، في دينامية، ومنذ ستينيات القرن الماضي، شملت القيام بجهود كبيرة لتعبئة المياه السطحية من خلال بناء السدود.

  فظاهرة التصحر تطال مساحات واسعة بفعل المناخ القاحل المتسم بدورات أطول للجفاف، وبسبب افتقار التربة وهشاشتها أمام التعرية، كما أن هشاشة ظروف عيش الساكنة القروية تدفع إلى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، مما يزيد من حدة تدهور التربة.

  ومن أجل الحد من التداعيات السوسيو اقتصادية والبيئية لظاهرة التصحر، تعمل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على التقليص من الظاهرة، خاصة من خلال تثمين الأراضي الفلاحية والحفاظ على الموارد الغابوية وتطويرها، وترشيد استغلال المياه.

  وفي هذا الصدد، تهدف خطة عمل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المتعلقة بالعشرية 2015-2024، على الخصوص، إعادة تشجير 600 ألف هكتار، ودراسة التهيئة التشاركية بالمجالات الغابوية على مساحة 5ر4 مليون هكتار، وتهيئة الغابات الحضرية والمحيطة بالحواضر على مساحة 100 ألف هكتار من خلال توزيع 60 مليون شتلة، إضافة إلى الحد من التعرية المائية بالأحواض المائية على مستوى 33 حوض مائي عن طريق إنشاء مليوني متر مكعب من سدود الترسيب وتشجير 190 ألف هكتار.

  كما سيتم، وفق هذا المخطط، مكافحة التصحر عن طريق تثبيت ثمانية آلاف هكتار من الكثبان الرملية الساحلية والقارية عبر معالجة ميكانيكية وبيولوجية لكل مجال ستساهم في حماية 240 ألف هكتار من الأراضي المهددة مباشرة بالترمل، ومكافحة عوامل تدهور النظم الإيكولوجية للغابات من خلال التدبير التشاركي للمراعي، فضلا عن جعل المحافظة على التنوع البيولوجي قاسما مشتركا بين جميع الفاعلين في التدبير المجالي من أجل إدماج وتثمين المناطق المحمية في التنمية الجهوية المحلية مع تصنيف 25 موقعا بيولوجيا وإيكولوجيا جديدا.

  واليوم، يستشرف المغرب مستقبلا يحمل آفاقا واعدة، تقوم على الوعي العميق بالانشغالات الحقيقية للبيئة، من خلال مبادرات طموحة تروم تقليص الانعكاسات الكارثية للظواهر المناخية القصوى على الكوكب الأزرق، والانخراط في تنمية مستدامة تقوم على تحقيق توازن النظم الإيكولوجية.