اليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية 2016 .. تساؤلات حول السبل المثلى للحد من الآثار المدمرة للكوارث

عبد الحق يحيى

الرباط- زلازل، فيضانات، سيول، عواصف، موجات جفاف وانزلاقات أرضية … هي الكوارث التي تعود هواجسها كل سنة لما تحمله من مخاطر تتربص بالعباد والبلاد، وتستلزم وضع استراتيجيات صارمة تروم تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للحد منها لضمان تخفيف الآثار المدمرة لهذه الكوارث. 

    ففي ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوراث الطبيعية، المصادف ل13 أكتوبر والذي اختير له هذه السنة شعار “رفع الوعي وتخفيض معدل الوفيات”، يطفو إلى السطح تقييم جدوى مخططات السيطرة على الكوراث الطبيعية، كما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية الأجهزة الوصية للدول النامية على الخصوص للحد من حجم المخلفات البشرية والمادية لهذه الظواهر الطبيعية.

   ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، تتسبب الكوارث المفاجئة في تشريد الملايين من الأشخاص عبر العالم في كل سنة، مشيرة إلى أنه في سنة 2014، أدت الكوارث إلى نزوح 19,3 مليون شخص وسط تفاقم الكثير من الكوارث نتيجة تغير المناخ وإهدار سنوات من الجهود التي بذلت من أجل تطور النوع البشري.

   وفي هذا الصدد، توصي المنظمة الأممية حكومات الدول بتبني إطار (سينداي) والاسترشاد به في تطبيق جهود إدارة مخاطر الكوارث في العالم خلال السنوات القادمة في أفق الحد من الخسائر في الأرواح البشرية والأضرار البيئية التي تهدد بشكل جوهري عملية التنمية الاقتصادية.

   وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوراث الطبيعية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه إزاء الأعداد المتزايدة لوفيات الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية لاسيما الفقراء والمستضعفين.

   وأضاف المسؤول الأممي “يعيش مئات الملايين من الأشخاص في خطر نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار والزلازل والجفاف وموجات الحر والفيضانات والعواصف (…) ولهذا السبب، يعتبر القضاء على الفقر المدقع ضروري للحد من مخاطر الكوارث، حيث احتل هذا الهدف المرتبة الاولى من بين أهداف التنمية المستدامة ال17 لسنة 2030”.

  وحث كي مون حكومات الدول على العمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص للانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر، داعيا الى الانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية وبناء المرونة عن طريق الحد من الخسائر في الأرواح عبر اعتماد (إطار سينداي) الذي يشمل 7 أهداف لمدة 7 سنوات.

   وعلى الصعيد الوطني، فإن اتخاذ تدابير عقلانية وأخلاقية في مجال الوقاية المدنية، عبر إشراك جميع الفاعلين والأطراف المعنية على المستوى الوطني والجهوي والجماعات غير الممركزة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ينبغي أن يشكل أولوية من أجل التشجيع، قدر الإمكان، على ظهور مجتمعات قوية، وخالية من المخاطر الرئيسية بأشكالها المختلفة.

   وللقيام بذلك، يتعين اعتماد استراتيجية شاملة ومتعددة القطاعات تهتم أكثر باتخاذ تدابير وقائية من خلال الاستفادة من مساهمة العلم والتكنولوجيا، ومن الدراسات والأبحاث حول المخاطر المحتملة، وطبيعتها، واحتمال وقوعها، والأضرار التي قد تنشأ عنها، ودرجة الضعف لدى التعرض لتأثيراتها في الفضاء الترابي المعني.

   وفي هذا الصدد، ينبغي تركيز الجهود المبذولة للحد من انعكاسات الكوارث في إطار التنمية المستدامة حول تخطيط وتنظيم استغلال الأراضي من خلال توجيه التنمية خارج المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص، مما سيساهم في ضمان مناطق حضرية منظمة وعقلانية، إلى جانب تحقيق الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية للأراضي المعنية، وحماية الموارد الطبيعية والضرورات الأمنية.

   وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، بموجب القرار 200 / 64، تحديد يوم 13 أكتوبر موعدا للاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوراث الطبيعية بهدف توعية المجتمع الدولي بالإجراءات الكفيلة بالحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.