الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تنشر دليلا حول الميثاق الجديد للاستثمار

الرباط – أصدرت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مؤخرا، دليلا حول الميثاق الجديد للاستثمار بعنوان “ميثاق الاستثمار: إطار شفاف وواضح لتشجيع الاستثمار”.

ويسلط هذا التقرير الجديد الضوء على أهداف ميثاق الاستثمار بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد وطموحات المملكة الجديدة، ولا سيما إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة بغية جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتضم هذه الأهداف أيضا تشجيع الصادرات وحضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من حصة الاستثمار الخاص في مجموع الاستثمارات المنجزة.

كما يستعرض الدليل أنظمة دعم الاستثمار الأربعة، المتمثلة في نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص الموجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام الدعم المخصص لتشجيع المقاولات المغربية على تعزيز الحضور دوليا، ونظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وذكّرت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المحور الثاني يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، مشيرة إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار ينص على سبعة أوراش ذات أولوية لتحسين مناخ الأعمال، وتتمثل في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتسهيل الولوج إلى العقار، وتسهيل الوصول إلى الطاقة الخضراء، وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، وتوفير عروض تكوينية مناسبة، وتنويع سبل التمويل، والنهوض بأنشطة البحث والتطوير والولوج للتكنولوجيات الحديثة.

وهم المحور الأخير الحكامة الموحدة والترابية للاستثمار، والتي تستند إلى إحداث قطاع مخصص للاستثمار، وهيئة وطنية للاستثمار، ولجنة وطنية جديدة للاستثمار والتي أحدثت بغرض مواكبة تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.

وأبرز دليل الوكالة على أن هذا الميثاق الجديد يجسد توصيات النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي، التي تطمح لجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مبرزا أن هذا الميثاق يهدف إلى الرفع من وقع الاستثمارات، خاصة من حيث خلق مناصب الشغل القارة، وتحقيق تنمية منصفة على مستوى كافة التراب الوطني، وإعطاء الأولوية للقطاعات التي تسهم في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

وأضاف المصدر ذاته أن الميثاق الجديد للاستثمار يحدد الأهداف الأساسية للدولة ويضع أنظمة مختلفة لدعم الاستثمار ويحدد مبادئ حكامتها ويؤطر أوراش الإصلاح اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار.

ولفتت الوكالة إلى أن المصادقة على القانون الإطار الجديد رقم 22 -03 بمثابة ميثاق الاستثمار يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022.