النقاط الرئيسية في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الإندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا

الرباط – في ما يلي النقاط الرئيسية في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي قدمه اليوم الأربعاء، حول موضوع “الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا”.

1- جعل الاندماج الإقليمي للمغرب أولوية استراتيجية:

– تطوير استراتيجية مندمجة محددة خاصة بالاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، بتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وتفضيل تبني مقاربة مندمجة.

– تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال إدراج القضايا ذات البعد الاقتصادي في الأجندة الدبلوماسية، لاسيما مواكبة المشغلين المغاربة في القارة الإفريقية.

– تثمين مهنة المستشار الاقتصادي والمستشار الثقافي على مستوى البعثات الدبلوماسية المغربية في إفريقيا.

– إحداث آليات تشاور منتظمة بين القطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون وممثلي القطاع الخاص (منتدى سنوي، لقاءات قطاعية..).

  2- الاندماج الإقليمي والقاري:

– استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، والعمل على تعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

– اعتماد آلية إقليمية لتقييم مخاطر السيادية للبلدان الإفريقية تهدف إلى خفض كلفة الاقتراض وتفضيل التمويلات المستدامة اقتصاديا.

– بناء سلاسل قيمة إقليمية ذات قيمة مضافة عالية وذات وقع اجتماعي قوي على الساكنة، لاسيما في مجالات الصناعة الغذائية والنسيج وصناعة السيارات، والسياحة والتعليم العالي والابتكار والصناعة الثقافية والتنمية المستدامة.

– تسهيل حركية الطلبة الأفارقة والتشجيع على الاعتراف المتبادل بالشواهد بين بلدان القارة الإفريقية.

– جعل جهة الداخلة-وادي الذهب قطبا إفريقيا، تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

  3 – التعاون الثنائي :

– إنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع مختلف شركاءه.

– تقييم نتائج المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نموا، وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الإفريقية.

   4- آليات المواكبة :

– ربط مساعدات التنمية بتقاسم المهارات ودعم برامج التكوين الممتازة.

– إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، لتمويل مشاريع التنمية.

– إحداث آلية مؤسساتية لمواكبة ولوج المقاولات للأسواق الدولية، لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.