المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تسجيل الاقتصاد الوطني لمعدل نمو يصل إلى 7ر3 في المائة سنة 2015

الدار البيضاء- أعلن المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 معدل نمو يصل إلى 7ر3 في المائة مقابل توقعات بنسبة نمو تقدر ب5ر2 في المائة في السنة الجارية.

وقال السيد لحليمي، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2014 والميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2015، إن الاقتصاد الوطني سيسجل سنة 2015 تحسنا طفيفا على مستوى أنشطة القطاع الفلاحي والأنشطة غير الفلاحية مع تعزيز الطلب الداخلي.
وهكذا ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ب 4ر2 في المائة مقابل انخفاض ب 3ر2 في المائة سنة 2014، في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة ب 6ر2 في المائة مقابل 3ر2 في المائة سنة 2014، على أن قطاع الخدمات سيحقق ارتفاعا ب 3ر4 في المائة مقابل 6ر3 في المائة.
وحسب توقعات المندوبية، فإن الطلب الداخلي خلال سنة 2015 سيسجل زيادة ب 3ر4 في المائة مقابل 6ر3 في المائة خلال العام الحالي، ليساهم بحوالي 9ر4 نقطة في النمو الاقتصادي.
ومن جهتها، ستواصل المبادلات الخارجية (الطلب الخارجي الصافي) مساهماتها السالبة في النمو، لتصل إلى ناقص 2ر1 نقطة مقابل ناقص 6ر1 نقطة سنة 2014.
أما حجم الاستهلاك النهائي للأسر فسيعرف ارتفاعا ب 9ر2 في المائة مدعما بالزيادات في الأجور المبرمجة في إطار الحوار الاجتماعي، وبمواصلة التحكم في ارتفاع المستوى العام للأسعار الداخلية في حدود 7ر1 في المائة.
وعليه ستسجل مساهمة الاستهلاك النهائي للأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا، لتنتقل من6ر1 نقطة سنة 2014 إلى 8ر1 نقطة سنة 2015، بينما سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 4 في المائة مقابل 6ر4 في المائة سنة 2014، ارتباطا بانخراط السلطات العمومية في سياسة ترشيد نفقات التسيير، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 8ر0 نقطة.
وبخصوص المبادلات الخارجية، تتوقع المندوبية أن يرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بمعدل 8ر4 في المائة خلال سنة 2015، بفضل تعزيز الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، في حين ستعرف الواردات زيادة بوتيرة أعلى ستصل إلى 6 في المائة نتيجة صعوبة تخفيض الطلب الداخلي وتزايد الحاجيات من المواد الغذائية.
كما يتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي معدل نمو يقدر ب5ر5 في المائة، وزيادة الاستهلاك النهائي الوطني بوتيرة 8ر4 في المائة، وبناء عليه سيسجل الادخار الداخلي تحسنا طفيفا لينتقل من 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 5ر20 في المائة سنة 2015.
وأخذا بعين الاعتبار لحصة المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم، التي ستمثل 6ر5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، سينتقل معدل الادخار الوطني من 7ر25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى1ر26 في المائة سنة 2015.
وفي حالة نمو الرصيد الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10 في المائة، والموجودات الخارجية في حدود 4 أشهر و15 يوما من الواردات، فإنه، بحسب التوقعات، ستتم تغطية 3ر57 في المائة من الحاجيات التمويلية عبر اللجوء إلى الاقتراض العمومي من الأسواق الخارجية.
وبناء عليه يرتقب أن يصل معدل الدين العمومي الإجمالي إلى 4ر81 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2015 مقابل 7ر79 في المائة سنة 2014 و 5ر75 في المائة سنة 2013.
وعلى مستوى السوق النقدي، واستنادا إلى التوقعات المعتمدة بالنسبة للنمو الاقتصادي الوطني وتطور المستوى العام للأسعار، ستعرف الكتلة النقدية زيادة ب 5 في المائة مقابل 9ر3 في المائة سنة 2014.
وفي هذا الإطار، ستسجل القروض على الاقتصاد، خلال سنة 2015 ارتفاعا ب2ر5 في المائة مقابل 3ر4 في المائة سنة 2014.