الملكية ومؤسسة إمارة المؤمنين تحصنان المغرب ضد أي محاولة لتوظيف الدين لأغراض سياسية (ذو ناشيونال إنتريست)

واشنطن – كتبت مجلة (ذو ناشيونال إنتريست) الأمريكية، واسعة الانتشار، اليوم الجمعة، أن التجدر العريق للنظام الملكي في النسيج الاجتماعي المغربي، وكذا مؤسسة إمارة المؤمنين يحصنان المغرب ضد أي محاولة لتوظيف الدين لأغراض سياسية، وبالتالي يؤمنان “أفضل بيئة ممكنة” لاندماج مختلف القوى السياسية في التعددية الوطنية.

وأكد كاتب المقال، أحمد الشرعي، ناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية، أن “المغرب كان وسيظل استثناء في هذا الصدد، (…) وذلك بفضل الملكية العريقة ومؤسسة إمارة المؤمنين”، مبرزا النموذج الديمقراطي المغربي واستقرار المملكة، في سياق إقليمي تسوده الاضطرابات منذ مجيء ما يسمى ب”الربيع العربي”.

وبعد التأكيد على الطابع المتفرد للتجربة المغربية، التي مكنت، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من اعتماد دستور جديد سنة 2011، الذي اقترحه صاحب الجلالة على الشعب المغربي، أشارت المجلة الأمريكية إلى الوضع السياسي بعدد من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، متسائلة عن “توافق الإسلام السياسي مع الديمقراطية.”

ولتوضيح ذلك، أشارت المجلة الأمريكية المتخصصة في القضايا الاستراتيجية الدولية والدفاع، على سبيل المثال، إلى أن “تجربة مصر مع الإسلام السياسي كانت قصيرة ومخيفة”، موضحة أن “الإخوان المسلمين يعتبرون الانتخابات مجرد وسيلة للوصول إلى الحكم، وليست أبدا آلية لمراقبة ومحاسبة أعمالهم لدى وصولهم إلى الحكم “.

ولاحظت المجلة أن “أنصار الإسلام السياسي يركزون بشكل مهووس على أجندتهم الايديولوجية (…) عوض التركيز على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وغيرها من مطالب الساكنة”، معتبرة أن أصحاب هذه الرؤية “يمكن أن يكونوا خطيرين على الديمقراطيات الوليدة، التي ليست لها مؤسسات قارة وقوية بشرعيتها التاريخية وتجدرها العريق”.

وفي ما يتعلق بالتجربة المغربية، أبرز المقال أن المغرب لم ينتظر “الربيع العربي” للانخراط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، في إصلاحات متقدمة على جميع الأصعدة، تهدف على الخصوص إلى عصرنة القطاع المصرفي والاتصالات والضرائب والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى “.

وفي إطار هذه الإصلاحات الجوهرية والاستقرار السياسي الذي يميز المغرب، ذكرت (ذو ناشيونال إنتريست) أن الانتخابات التشريعية الأخيرة جرت في أعقاب الاستفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه جلالة الملك على الشعب المغربي، مضيفة أن حزب العدالة والتنمية جاء في المقدمة دون الحصول على الأغلبية، مما أدى إلى تشكيل حكومة مؤلفة من عدة أحزاب سياسية.