المغرب يمتلك كل المقومات اللازمة ليكون عاصمة دولية بامتياز للمالية الإسلامية ويترك بصمته الخاصة في تطوير البنوك التشاركية (خبير في المالية الإسلامية)

(أجرى الحديث : عز العرب مومني)

الرباط – أكد حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أن المغرب يمتلك كل المقومات ليكون “عاصمة دولية بامتياز” للمالية الإسلامية ويترك بصمته الخاصة في تطوير البنوك التشاركية والارتقاء بها.
وأضاف السيد حسن ميرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة دولية نظمتها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي يومي 21 و22 يناير الجاري بالرباط حول موضوع “البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية .. الخصوصية المغربية”، أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب والحضور المميز للبنوك المغربية في إفريقيا يؤهله ليكون “عاصمة دولية بامتياز للمالية الإسلامية” وبوابة حقيقية للمالية الإسلامية في إفريقيا وأوروبا.
وأوضح الخبير في المالية الإسلامية أن المغرب خطا خطوات كبيرة في مجال المالية الإسلامية، لاسيما من خلال إقرار فصل في قانون البنوك يتعلق بالبنوك التشاركية وعزم البنك المركزي (بنك المغرب)، قريبا، منح تراخيص للبنوك الإسلامية لتقديم مختلف خدماتها.
ونوه السيد حامد حسن ميرة بالخصوصية الإيجابية للمغرب الذي استفاد بشكل مميز من التجارب والخبرات الدولية في مجال البنوك التشاركية، مشيدا، في هذا السياق، بالعمل الدؤوب الذي يقوم به بنك المغرب الذي يحظى بعضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية باعتباره أحد البنوك المركزية الأعضاء الرئيسية.
وأشار إلى التعاون الوثيق القائم بين الهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبنك المغرب الذي يشمل لقاءات ونقاشات على مستوى الباحثين والجامعات، والتعاون في إصدار المعايير والقضايا الفنية، مشيدا بالمستوى المميز والعطاء الوافر للعلماء والخبراء المغاربة.
وأضاف أن التعاون المثمر القائم بين الجهات الوصية والفعاليات الأكاديمية والبحثية والجمعيات الفاعلة في الميدان وعلى رأسها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، من شأنه أن يمكن من تطوير الاقتصاد المغربي وتعزيز تنافسيته من خلال تفعيل مختلف أدوات المالية الإسلامية كالبنوك التشاركية والتكافل والاستثمار، وغيرها من الأدوات.
وأعرب، في الختام، عن يقينه من أن صناعة المالية الإسلامية في المغرب ستكون واعدة وستعرف تطورا كبيرا، بالنظر إلى وجود جيل متعطش من الباحثين والباحثات يمتلك الأدوات الضرورية والرغبة الحقيقية في المضي قدما بهذا القطاع.
وكانت مدينة الرباط احتضنت، الأسبوع الماضي، أشغال هذه الندوة الدولية أكد خلالها المشاركون فيها أن هذه التجربة ستجعل من المغرب بلدا رائدا على الصعيدين العربي والإسلامي في مجال التمويلات الإسلامية.
وأوضحوا أن دخول البنوك التشاركية حيز الخدمة في الأشهر المقبلة سيمكن من تعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الإقليمي وإعطاء نفس جديد للادخار الوطني والنهوض بمستوى الاستثمارات.
وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، خلال هذه الندوة، أن الحكومة الحالية حرصت على تأطير المجال التشاركي بقوانين في مختلف المجالات سواء في ما يتعلق بالتأمين أو العمليات البنكية، مبرزا أن تجربة التمويلات الإسلامية ستجعل المغرب بلدا رائدا على المستوى الإقليمي.
وناقش المشاركون في هذه الندوة عبر عدة جلسات مواضيع همت، بالخصوص، “الأنظومة الاقتصادية التنموية للبنوك التشاركية والمالية الإسلامية” و”الانتظارات التنموية من التجربة المغربية المرتقبة” و”رؤية تقييمية مقارنة لبعض التجارب العالمية في المالية الإسلامية” و”التصورات التنظيمية والاقتصادية للنموذج المغربي في البنوك والتأمين وصناديق الاستثمار”.
ودعا المشاركون، في التوصيات التي صدرت في ختام هذه الندوة الدولية، إلى تكثيف الجهود للتعريف بمنتجات البنوك التشاركية، واعتماد آليات الحكامة الرشيدة على مستوى هذه البنوك.
وأكدت التوصيات على ضرورة وضع استراتيجية وطنية ومؤسساتية للتسويق الجيد لمختلف المنتجات التي تقدمها البنوك التشاركية، لاسيما المرابحة والإيجار والمشاركة والاستصناع، والعمل على ابتكار منتجات جديدة تستفيد منها مختلف الشرائح الاجتماعية.
وأجمعوا على ضرورة الاستفادة من التراكمات الإيجابية التي تم تحقيها في مجال الصيرفة الإسلامية، والعمل على اعتماد رؤية شمولية تمكن من تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت التوصيات، أيضا، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري عبر تأهيل الموارد البشرية وتدريبها في مجال التمويلات الإسلامية، وإعطاء الأولوية لتمويل القطاعين الفلاحي والصناعي للرفع من نسبة مساهمتهما في الناتج الوطني.
وألحت التوصيات، كذلك، على ضرورة الدعم القوي للمالية التشاركية مع الاجتهاد في تحقيق مناط الأحكام والجنوح إلى التيسير واعتماد نظرة مقاصدية، والعمل على إصدار تشريعات تخص مؤسسة الزكاة لإحداث التكامل المطلوب على مستوى المؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية.