المغرب والولايات المتحدة، شريكان من أجل تعزيز دولة الحق والقانون ومكافحة التطرف الديني (مجموعة تفكير أمريكية)

واشنطن – أكدت دراسة نشرتها مجموعة التفكير الأمريكية (سانتر فور نيفال أناليسيس)، أن المغرب والولايات المتحدة، التي سيقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بزيارة عمل لها في 22 نونبر الجاري، يتقاسمان تاريخا عريقا “يقوم على ركائز متينة”، تبلورت اليوم من خلال شراكة تروم تعزيز دولة الحق والقانون في المنطقة، ومكافحة التطرف الديني الذي يهدد منطقة المغرب العربي والساحل.

وأبرز مركز الأبحاث الأمريكي في هذه الدراسة، التي صدرت بعنوان (شريكان في مكافحة الإرهاب: فرص وتحديات التعاون المغربي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب)، أن “المغرب، الذي تمكن من تطوير خبرة جيدة في مجال تعزيز دولة الحق والقانون، أصبح بلدا رائدا داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”.

وأكد منجزا هذه الدراسة، إيريك طومبسون وويل ماكانتس، أن المملكة، القوية بمؤهلاتها، أصبحت “ركيزة للجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرين إلى أن تعزيز دولة الحق والقانون، الذي يضعه المغرب على رأس أولوياته، يوجد في صلب جهود واشنطن الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بعدة بلدان انطلاقا من العراق إلى أفغانستان مرورا باليمن.

واعتبرا أن “هناك مناطق في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا على الخصوص، يمكن أن تشكل الخبرة المغربية في مجال نشر قيم دولة الحق والقانون عاملا داعما لجهود الولايات المتحدة في هذا المجال”، مؤكدين على تطابق أهداف استراتيجيتي الرباط وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب.

وأبرزت الدراسة أن الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب يمكن أن تستفيد من مختلف هذه المؤهلات، والخبرة التي تمت مراكمتها من أجل مساعدة الحكومة الليبية في جهودها الساعية إلى تعزيز أمنها وتحصينها من التهديدات الإرهابية، إضافة إلى دعم التنسيق أكثر بين الرباط وواشنطن داخل المنتديات المتعددة الأطراف، في إشارة إلى الحوار المتوسطي لحلف الشمال الأطلسي ومبادرة خمسة + خمسة، والأمم المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد أكد مؤخرا أن زيارة صاحب الجلالة للولايات المتحدة، بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ستشكل مناسبة لتعزيز التعاون بين الرباط وواشنطن من أجل “رفع التحديات الإقليمية، خصوصا محاربة التطرف العنيف، ودعم تجارب الانتقال الديمقراطي، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط وإفريقيا”.كما أن مسؤولين سامين بالخارجية الأمريكية أكدوا من جانبهم أن المغرب يعد “فاعلا إقليميا أساسيا” بالنسبة للولايات المتحدة، مذكرين على الخصوص بأن البلدين يربطهما حوار استراتيجي، واتفاقية للتبادل الحر، دخلت حيز التنفيذ سنة 2006 .

وخلص (سانتر فور نيفال أناليسيس)، إلى أن المغرب والولايات المتحدة يربطهما حوار استراتيجي يشكل إطارا دائما يساعد البلدين على تعزيز تعاونهما أكثر على مستوى معالجة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.