المغرب نجح في استئصال الفقر المدقع وتقليص معدل الفقر النسبي (مسؤول بالبنك العالمي )

(بقلم نادية الاحمر)

الرباط – أكد سيمون غراي مدير قسم المغرب العربي بمجموعة البنك الدولي ،أن المغرب نجح في استئصال الفقر المدقع ، حيث انتقلت نسبته من 2 الى 28ر0 في المائة خلال الفترة من 2001 -2011 ، فيما تقلص معدل الفقر النسبي الى 2ر6 مقابل 3ر15 في المائة . وأوضح غراي في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة تحت شعار ” لا ننسى أي أحد ، لنفكر لنقرر ونتحرك جميعا ضد الفقر المدقع “، أنه “تم خلال نفس الفترة ، تسجيل تحسن مستوى رفاهية 40 في المائة من السكان ذوي الدخل المنخفض سواء بالأرقام المطلقة أو النسبية (تحسن مستوى رفاهية الفقراء مقارنة بغير الفقراء ) مما يدل على أن هناك تحسنا مشتركا في مستوى الرفاهية .

وأشار إلى أن المغرب يعد من البلدان الاربعة بمنطقة مينا (من ضمنها الاردن وتونس وفلسطين) التي تسجل بها نسبة فقر أقل من 5 في المائة والمقدرة بدولارين في اليوم، فيما توجد بلدان أخرى من ضمنها مصر ضمن فئة البلدان التي يوجد معدل الفقر بها في حدود 15 -30 في المائة، مبرزا أن اليمن تعد البلد الذي تسجل به أكبر نسبة فقر بالمنطقة بمعدل يتجاوز 45 في المائة. ومن جهة أخرى، أكد غراي أن استراتيجية الشراكة التي اعتمدها البنك الدولي هذه السنة من أجل مواكبة المغرب في برنامجه التنموي حددت العناصر الأساسية من أجل تعزيز إمكانات النمو وخلق مزيد من فرص الشغل المنتج وتحسين الرفاه والرخاء المشترك بين السكان .

وأشار المسؤول في البنك الدولي إلى أنه “من بين الأهداف المحددة، هنالك أساسا أيضا عملية التسريع بالنمو المشترك ،” معتبرا أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المغرب تتمثل في تطوير اقتصاده بوتيرة أسرع من المعدلات التاريخية، لخلق المزيد من فرص الشغل وثروات أكبر يتم تقاسمها بين الجميع “. ودعا غراي في نفس السياق ، إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المغربي، مشددا على توسيع الفرص الاقتصادية، لا سيما من خلال وضع سياسات ماكرو-اقتصادية في مجال التجارة ووضع أسعار صرف أكثر استقرارا .

ويرى أن “من شأن هاته السياسات أن تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية، وتحسين مناخ الاعمال بقطاع مالي يخدم بشكل أفضل المقاولات الصغيرة ، وتحسين فرص الاستثمار الخاص في جميع القطاعات، وضمان يد عاملة مكونة تكوينا جيدا وأكثر إنتاجية وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية ،بما في ذلك المياه الجوفية والوقود الأحفوري “. كما دعا الى محاربة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي اللذين يعدان من ضمن الأهداف التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية، مشيرا إلى أن الحد من الاختلالات والاقصاء الاجتماعي يمثلان شرطا أوليا من أجل إرساء اقتصاد قوي على المدى الطويل .

واعتبر غراي أن “تحسن الآفاق بالنسبة للسكان القرويين يتطلب ممارسات زراعية مستدامة، ومداخيل أكثر ارتفاعا وفرص تحصيل مداخيل أكثر تنوعا ،ومقاربة مندمجة وتشاركية في التنمية من أجل تحسين حصول السكان القرويين على خدمات اجتماعية والبنيات التحتية ” .

ولم تفت المسؤول الدولي التأكيد على ضرورة تحسين حكامة القطاع العمومي وقدرات المؤسسات ومقدمي الخدمات، بشكل يضمن تدخلات عمومية ناجعة ومندمجة تعزز المسؤولية والشفافية في تدبير الموارد العمومية .

وأضاف بهذا الخصوص أن ” المقاربات الحقيقية المندمجة والتشاركية الخاصة بالتنمية القروية ضرورية لتحسين ظروف العيش وخلق فرص اقتصادية في المناطق القروية” معتبرا أن ” خلق فرص شغل للشباب والنساء الذين يتم إقصاؤهم من الاقتصاد، يمثل أيضا تحديا هاما “. ومن جانب آخر، ذكر مسؤول البنك الدولي ،أن المجموعة اقترحت هدفين لقياس مدى النجاح في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل ضمان مدى إعماله للمتابعة والتقييم من أجل بلوغ النتائج .

وأضاف ،أن الامر يقتضي أيضا استئصال نهائي للفقر المدقع عبر تقليص نسبة الاشخاص الذين يعيشون بأقل من 25ر1 دولار في اليوم الى أقل من 3 في المائة من سكان العالم بحلول عام 2030 ، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تحسين ظروف عيش 40 في المئة من السكان ذوي الدخل الضعيف في جميع البلدان. وخلص المسؤول المالي الدولي إلى أنه “يتعين على بلدان العالم إيلاء أهمية خاصة لظروف عيش الشرائح الاكثر فقرا من السكان ، وضمان مستقبل كوكب الأرض وموارده بشكل لا يجعل الازدهار الحالي يتحقق على حساب مستقبل الاجيال القادمة ” .

ويروم اليوم العالمي لاستئصال الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة ،وذلك منذ 1993 ، رفع مستوى التوعية دوليا بضرورة القضاء على الفقر والبؤس في العالم، وخاصة في البلدان النامية.

وتسعى التيمة التي يتم تخليدها هذه السنة ، وفقا لمنظمة الامم المتحدة ، الى إثارة الانتباه للمهمة المركبة المتمثلة في ضمان مشاركة الاشخاص الذين يعيشون في الفقر المدقع والذين يعانون الاقصاء الاجتماعي في برنامج التنمية لفترة ما بعد عام 2015، والذي سيلي برنامج الأهداف الإنمائية للألفية.

يذكر أن الأهداف الإنمائية للألفية تم بلورتها لرصد وتقييم تطور أهم المؤشرات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة ورفاهية السكان ، وهي نفس الاهداف التي يرتكز عليها برنامج التنمية لما بعد عام 2015 .