المغرب مطالب بالعمل على الرفع من أداء الإدارة ليكون حاضرا بشكل أفضل على الساحة الدولية

أجرى الحوار : حسن هرماس –

القاهرة-أكد السيد محمد مبديع،الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن المغرب مطالب اليوم بالعمل الجدي من أجل الرفع من إيقاع أداء الإدارة،على اعتبار أن ذلك يدعم حضوره على الساحة الدولية، ويساعد على خلق الثروات.

وأضاف السيد مبديع ، في حديث أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء،على هامش مشاركته،أمس الخميس،بالقاهرة في أشغال الدورة العادية 51 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزراء،أن تحقيق المغرب للنجاعة في إنتاج الثروة، يقتضي التوفر على إدارة قوية وديناميكية، وقادرة على تدبير الملفات بسلاسة وفعالية.

وأشار الوزير ،الذي شارك أول أمس، أيضا في اجتماع الدورة العادية التاسعة والتسعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزراء،إلى أن تحقيق إدارة من هذا القبيل يستلزم عدم التستر على مختلف النقائص والأخطاء، والرقي بالتالي بالأداء الإداري إلى مستوى طموحات مواطن اليوم.

وأعلن أن هذا الرهان الكبير يشكل التزاما حكوميا تسعى الوزارة إلى تحقيقه،مبرزا أن هذا الطموح يساير تنزيل مضامين الدستور الجديد للمملكة،كما يتجاوب مع مختلف الخطب الملكية السامية التي تحث على أن تكون الإدارة المغربية في مستوى الطموحات،سواء تلك التي ينشدها المواطن المغربي، أو التي تتوخاها المقاولة المغربية.

وسجل الوزير أن المملكة المغربية منخرطة في “مشروع الحكومة المفتوحة” الذي يؤسس لإطار الثقة الذي تستلزمه المؤسسات الدولية للإقتناع بالشروط والمقاييس التي يتعين توفرها لاستجلاب الاستثمار،مبرزا أن هذه المواصفات لا يمكن ضمانها إلا باعتماد أسلوب الشفافية والحكامة الجيدة ونجاعة الخدمات الإدارية،وتيسير الولوج إلى المعلومات سواء بالنسبة للمواطن أو المقاولة.
وأورد في هذا الصدد الأجواء الانتقالية التي تعيشها عدد من الدول العربية التي تعرف تحولات على مستويات عدة،معتبرا أن الإدارة لا يمكنها أن تكون خارج هذه التحولات،بل يجب عليها أن تكون في صلب الإصلاح،وأن تشكل عنصرا أساسيا في تنفيذه.
وأكد السيد مبديع أن الدول العربية على وعي تام بهذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الإدارة، مشيرا إلى أن مشاركته في أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة أتاحت له فرصة التعريف بالتجربة المغربية في مجال تحديث الإدارة لدى البلدان العربية الأعضاء في المنظمة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إنه حرص خلال مشاركته في أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية يومي 7 و8 مايو الجاري على إطلاع مختلف المسؤولين عن قطاع الوظيفة العمومية في البلدان العربية،على مشروع تحديث الإدارة المغربية،وتحسين الآليات الإدارية،بما في ذلك التعريف بالمحاور التي يرتكز عليها برنامج العمل الذي تم وضعه كآلية من آليات تحسين الأداء الإداري.

وأردف أن هذا المشروع الإصلاحي يمتاز بكونه يحدد مسؤولية الموظف،ويقر بمبدأ الإنصاف في الخدمات وتحسينها،والولوج إلى المعلومة،كما يربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا أن كل هذه المزايا تصب في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد للمملكة فيما يتعلق بالمرفق العام.

وفي السياق ذاته ،وتماشيا مع منطق الإصلاح والرقي بالأداء الإداري،أعلن الوزير أن التفكير يجري حاليا من أجل بلورة تصور حول كيفية أداء أجور الموظفين على أساس المردودية، والخدمات المقدمة .
واعتبر السيد مبديع أن هذا التوجه الجديد من شأنه أن يغير من النظرة التقليدية التي ترى أن الوظيفة العمومية عبارة عن ملاذ لتوزيع الثروات،مع ما يترتب عن ذلك من انعدام للمحاسبة،واعتبار الموظفين غير ملزمين بالأداء الجيد لمهامهم،وغير خاضعين لتقييم عطائهم الوظيفي.

ولاحظ أن مثل هذه الممارسات تعوق إعمال آليات النجاعة في العمل الإداري،كما أنها تحول دون تحقيق المردودية المرجوة،وتتنافى مع منطق الشفافية وتبسيط المساطر،وهذا ما ينعكس بالتالي بشكل سلبي على المقاولة وعلى الاستثمار، مع ما ينتج عن ذلك من عرقلة للإنتاج وتعطيل خلق الثروات.

من جهة أخرى أبرز الوزير اللقاءات التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية من أجل تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية،واستحضر في هذا الصدد،على سبيل المثال، التجربة الخليجية في مجال الإدارة الإلكترونية التي اعتبر أنها تجربة متميزة.

وأكد السيد مبديع أن انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، يترجم المكانة المتميزة التي يحظى بها بين الدول العربية في مجال التدبير الإداري،والرقي بأداء الإدارة ونجاعتها خدمة للأهداف التنموية التي ينشدها المغرب، وتتطلع إلى تحقيقها باقي الدول العربية.