المغرب عازم على تعزيز الربط البحري مع البلدان الإفريقية وفق منطق التكامل والتعاون (الرباح)

أجرى الحديث سمير لطفي

دكار- أكد وزير التجهيز والنقل السيد عزيز الرباح أن المغرب، لن يدخر، وفق منطق التكامل والتعاون والتحالف، أي جهد من أجل تعزيز ربطه البحري مع البلدان الإفريقية، وإضفاء دينامية جديدة على التعاون جنوب جنوب.

وأضاف الوزير، الذي ترأس وفدا هاما من المسؤولين والمهنيين المغاربة شارك في الدورة الأولى للمعرض البحري لدكار المنعقد من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري، أن المملكة، الفخورة بانتمائها للقارة السمراء، عازمة على المضي قدما في علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية، وتعزيز حضورها بالقارة في ما يتعلق بالاستثمارات والمبادلات والبحث عن شركاء جدد، وفق روح من الشراكة المربحة للطرفين تمكنهما من رفع التحديات المطروحة.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عددا من التحديات التي تقف أمام البلدان الإفريقية في القطاع البحري، والتي تشكل محاور أولوية ينبغي تطويرها في إطار استراتيجية متشاور بشأنها، تشكل قاعدة لتعاون إفريقي مثمر يهم بالأساس تطوير البنيات التحتية البحرية والصناعات البحرية والصيد والأوراش البحرية وحماية وتثمين الموارد البحرية وتهيئة الساحل وتعزيز السلامة البحرية.

وأبرز أن المملكة تبقى منفتحة على كافة المبادرات البناءة الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات هامة كالمجال البحري بكل فروعه، ملاحظا أن موانئ المغرب ولاسيما المركب المينائي طنجة المتوسط، تعد بنية تحتية حديثة ومجهزة يمكن أن تشكل أرضية استراتيجية لتخزين المنتوجات السنغالية ومنتوجات باقي بلدن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لبلدان غرب إفريقيا، قبل تصريفها في اتجاه السوق الأوربي.

وأوضح أنه أمام ميزان تجاري لا يصب في صالح القارة الإفريقية، بدأت تركيبة “المبادلات- الاستثمارات” تلقى إقبالا، وهو ما يبرر عزم عدد من المقاولين المغاربة من القطاعين العام والخاص في القطاع البحري على تعزيز حضورهم بالسينغال وبباقي البلدان الإفريقية على غرار “مرسى المغرب” أو السلطة المينائية طنجة المتوسط، التي تبحث عن منشآت تتعاون معها في إفريقيا بالنظر إلى التنافس الشرس بين المنشآت المينائية عبر العالم.

واعتبر أن ميناء طنجة المتوسط مهتم بإيجاد أرضيات للتنسيق في إطار التعاون جنوب-جنوب، كميناء دكار، مشيرا إلى أنه على أساس علاقات التعاون والشراكة الأخوية والودية التي تجمع المغرب بالسينغال، “نهتم بتطوير مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما الجوانب المرتبطة بالقطاع البحري والبنيات التحتية المينائية”.

واعتبر أنه بالرغم من أن إفريقيا لم تستغل مؤهلاتها البحرية لعقود، حان الوقت للعمل يدا في يد للاستفادة من المؤهلات والإمكانات الهائلة التي توفرها واستغلالها بشكل أمثل من أجل تنمية إفريقيا، مشيرا إلى أنه أضحى من الضروري العمل من أجل قارة قوية ومندمجة عبر النهوض بالمبادلات بين البلدان الإفريقية وبين القارة وباقي بلدان العام.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الطرق البحرية متوفرة حاليا ويمكن تطويرها أكثر.وهناك ثروات وموارد جيدة و”نحن في حاجة لنوع من الهندسة الإفريقية لتنمية هذه الموارد لتستفيد منها الساكنة الإفريقية” و”هذه الثروات إن تم استغلالها بشكل معقلن ومسؤول ومستدام يمكنها أن تحدث مناصب شغل وقيمة مضافة”.

وأوضح الوزير أنه في إطار هذا التوجه لتعزيز التعاون جنوب جنوب “فإننا نتقاسم بالفعل فكرة أننا لسنا في مرحلة الاقتناع لكن في مرحلة الإنجاز لأن ،كما هو معلوم، التعاون جنوب جنوب هو مفيد لإفرسقيا”.

وأشاد في هذا الإطار بجودة العمل الذي يتم القيام به حاليا بين المغرب والسينغال خاصة مع إنشاء مشاريع مشتركة ووضع بنيات تحتية ومنشآت مينائية ولوجستية عصرية فضلا عن تعزيز التعاون النشط بين موانىء ومؤسسات التكوين وبين الفاعلين العموميين والخواص.

وقال “إن لنا إذن كل المقومات لتعزيز،بشكل أفضل، عملية الربط بين المغرب والسينغال ومن خلال هذا البلد مع دول إفريقية أخرى . يجب استغلال وبشكل أفضل كل هذه المؤهلات لجعل هذه العلاقة الأخوية والتعاون لا رجعة فيها” مشيرا إلى أن الديبلوماسية المغربية تقوم حاليا بعمل هام لتنمية هذا الجانب الاقتصادي وخاصة التعاون في مجالات النقل وما يتعلق بالبحر.

وخلص أن المشاركة المتميزة للمغرب في معرض دكار تعكس هذا الاهتمام الخاص والمتزايد الذي ما فتىء المغرب يوليه لتعزيز الالتقاء مع السينغال ودول إفريقية أخرى وفق مفهوم جديد يربط في الوقت نفسه تشجيع الاستثمار وتعزيز المبادلات الثنائية.