المغرب حقق تطورا سينمائيا ملموسا بفضل سياسة الدعم والوعي بدور السينما ثقافيا واقتصاديا (نور الدين الصايل)

أجرى الحوار: عزيز لمسيح

تونس- أكد السينمائي والناقد نور الدين الصايل أن المغرب حقق تطورا سينمائيا ملموسا أصبح مشهودا له به على المستويين الإفريقي والدولي، وذلك بفضل السياسة التي انتهجتها الدولة في مجال دعم الإنتاج السينمائي الوطني منذ سنوات، ووعيها بأهمية التعبير السينمائي ودوره على المستويين الثقافي والاقتصادي للبلاد.
وقال رئيس مؤسسة السينما الإفريقية بخريبكة، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة ال26 لأيام قرطاج السينمائية، “نحن نفتخر أن المغرب وصل إلى مستوى، يعترف به إفريقيا ودوليا، أهله لاحتلال الصف الثاني بكل استحقاق بعد مصر، بفضل إنتاجه السينمائي المنتظم (ما بين 20 إلى 25 فيلم سنويا)، وحضوره الإشعاعي عربيا وإفريقيا ودوليا”، موضحا أن هذه النتيجة هي “ثمرة توجه ما يزال متواصلا منذ سنوات، يرتكز على توطيد الإنتاج الوطني من خلال دعمه ماديا، والوعي بأهمية السينما على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والمجتمعية…”.
وفي المقابل، أقر مدير المركز السينمائي سابقا أن الدولة مدعوة في الفترة الحالية إلى إيلاء الأهمية القصوى لوضع مزيد من البنيات التحتية من خلال تشييد القاعات والمركبات السينمائية الكبرى وعدم الاقتصار على رقمنة أو ترميم القاعات الموجودة، وذلك بهدف خلق سوق سينمائية داخلية وتطوير تسويق الإنتاج السينمائي الوطني والأجنبي، حتى “لا نظل في منتصف الطريق”، وحتى يتم استكمال المنظومة السينمائية الوطنية، التي يتعين أن تنهض على محوري: دعم الإنتاج من جهة، وتشييد المركبات السينمائية من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، أبرز المدير العام للقناة الثانية سابقا أن الوزارة الوصية مطلوب منها أن تعتمد سياسة دعم المستثمرين في هذا المجال، من خلال تقديم تسبيقات مالية يتم استرجاعها بشكل تدريجي، إضافة إلى توفير تسهيلات بنكية في هذا المجال، مضيفا أن ذلك يشكل مشروعا “استثماريا واقتصاديا مهما من شأنه أن يرفع من عدد القاعات والمركبات السينمائية، والتي بدورها ستعطي دفعة قوية للإنتاج السينمائي الوطني والأجنبي..”.
وانتقد الصايل عدم توفر العديد من المدن المغربية على قاعات سينمائية كافية وانعدامها في أخرى، معتبرا أن وجود 50 أو 60 شاشة في المغرب أمر غير كاف لتطوير وانتشار الإنتاج السينمائي الوطني أو العالمي، وهو ما من شأنه أن “يحد من تسويق الفيلم المغربي…”.
ومن جهة ثانية، ورغم تنويهه بمستوى السينما الإفريقية، اعتبر الصايل أن الصناعة السينمائية بالقارة السمراء ما تزال “ضعيفة جدا، إذا استثنينا مصر (25 إلى 30 فيلما)، والمغرب ب(20 الى 25 فيلما)، وجنوب إفريقيا ب (13 إلى 15) فيلما”، مضيفا أن الإنتاج السنوي للقارة السمراء، باستثناء هذه الدول الثلاث، “ضعيف وغير منتظم”، وهو ما يدل على “غياب اهتمام حقيقي لمسؤولي هذه الدول بالقيمة والضرورة الماسة للسينما”.
وأبرز أن المشكل العويص الذي تعيشه إفريقيا، وضمنها المغرب، يتمثل في ضعف البنيات التحتية من قاعات ومركبات سينمائية، باستثناء مصر التي تتوفر على صناعة سينمائية تعتمد على 350 قاعة ومركبات سينمائية، إضافة إلى جنوب إفريقيا، في حين، يضيف الصايل، لا تتوفر دكار، التي كانت من العواصم الكبرى للسينما الإفريقية في سنوات السبعينيات، سوى على قاعة واحدة أو اثنين، وأبيدجان (الكوت ديفوار) على قاعتين أو ثلاث، وبوركينا فاصو، حيث ينظم مهرجان إفريقي للسينما، على 6 أو 7 قاعات، وتونس ما بين 11 أو 12 قاعة، وهو نفس العدد الذي تتوفر عليه الجزائر.
وفي معرض حديثه عن التعاون المغاربي على المستوى السينمائي، أوضح الصايل أن المغرب اضطلع بدوره “على أحسن ما يرام وبشكل مسؤول” منذ عقد من الزمن أو يزيد، حيث تقاسم خبرته وتجربته السينمائية على المستوى المغاربي والإفريقي، مضيفا أن ذلك “انعكس على الإنتاج المشترك مع تونس والجزائر من خلال دعم تقني مغربي”.
وشدد على أن السبيل لتطوير هذا التعاون في مجال الإنتاج المشترك يتطلب “التعامل بالمثل”، وتقوية التعامل ما بين المنتجين والمخرجين المغاربيين، خدمة لمصلحة الجميع.
وحول حدود علاقة السينما بالواقع، اعتبر الإعلامي المغربي، ورئيس الجامعة الوطنية لنوادي السينما سابقا، أن التحاور والجدل والتفاعل بين التعبير الفني وهذا الواقع هو “الذي يعطي للفن والسينما بكيفية خاصة قيمتها”، مشددا على ثنائيتي الحرية والمسؤولية في مجال الإبداع السينمائي، إذ أن “المبدع بطبيعته ينزع نحو الحرية وخلخلة السائد باعتبار أنه إنسان حي يعيش في مجتمع ويتفاعل معه، وهو أيضا مسؤول يحاسب من قبل الجمهور بكيفية طبيعية جدا…”.
وأكد، في هذا الصدد، أن الفن ما فتئ يوسع مجال حريته التي من دونها لن تقوم له قائمة، وذلك في إطار “إنصات وجدل وحوار مسؤول مع هذا الواقع، ومواكبة لضرورات التطور ومنطق العصر، دون أن يعني ذلك السقوط في توجه فوضوي أو عدمي أو جذري، لا يراعي أية ضوابط أو محددات….، وهو الأمر القائم في كل المجتمعات…”.
وسجل الصايل أن عددا من الأفلام العربية والإفريقية، التي تم عرضها خلال الدورة ال26 لأيام قرطاج السينمائية، “تتفاوض مع الحدود المفروضة بشكل عام بكيفية قوية وذكية في أغلب الأحيان (…)، وهذا يعطي درسا مهما جدا، وهو أن السينما في العالم العربي والإفريقي أصبحت فنا حيا..”، مشددا، في هذا السياق، على حرية المتفرج في اختياراته وذكائه وقدرته على تقييم عمل فني ما.
ومن جهة ثانية، اعتبر الصايل تكريمه من قبل الدورة ال26 للمهرجان بترؤسه للجنة تحكيم المسابقة الرسمية،بأنه “اعتراف متبادل وإقرار بالدينامية والوعي السينمائي المتقدم جدا في المغرب، وتأكيد على النضال السينمائي المشترك بيننا”.
وقد ترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة والطويلة للدورة ال26 لأيام قرطاج السينمائية، التي شارك فيها أزيد من 350 فيلما من 58 دولة عربية وأوروبية، المغربي نور الدين الصايل، وضمت في عضويتها ليلى شهيد (فلسطين) ومارسيلا سعيد (الشيلي) وأنيسة براق (تونس) ونيوتن أدواكا (نيجيريا) وأسامة فوزي (مصر) وأبيل جفري (فرنسا).
وفاز فيلم “جوق العميان” للمخرج المغربى محمد مفتكر ب”التانيت الذهبي” للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، بينما فاز ب”التانيت الفضي” للمسابقة ذاتها الفيلم الجنوب إفريقى “نهر بلا نهاية” للمخرج أوليفيى هرمانيس، فيما حاز فيلم “على حلة عيني” للمخرجة التونسية ليلى بوزيد جائزة “التانيت البرونزي”. وأسندت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم “الزين اللي فيك” للمخرج نبيل عيوش.
كما فاز بجائزة أفضل سيناريو العراقي هشام زمان عن فيلم “رسالة إلى الملك” وهو من إخراجه أيضا، بينما أسندت جائزة أفضل ممثل إلى الجزائري عدنان جيمي عن دوره في فيلم “مادام كوراج” للمخرج مرزاق علواش.
وآلت جائزة أفضل ممثلة لميمونة أنديياي عن دورها في فيلم “قلب الإعصار” من بوركينافاسو للمخرج سيكو تراوري.