المغرب بصدد استيفاء معايير الانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)

الرباط – أكد رئيس برنامج الحكامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كارلوس كوندي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب بصدد استيفاء معايير الانضمام إلى مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، وهي شبكة تضم 64 بلدا ملتزما بالشفافية والانفتاح وربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع المواطن في صلب سياساته العمومية.وأوضح السيد كوني، في كلمة ألقاها خلال ورشة خصصت لتقديم نتائج الدراسة التي أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، أن البلدان المرشحة يجب أن تستوفي 12 نقطة من أصل 16 نقطة التي تمليها المعايير الدنيا الواجب توفرها للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، مضيفا أن المغرب، حصل حتى الآن على 11 نقطة، وعليه الحصول على نقطة أخرى ليصبح مؤهلا للانضمام.

وبعد أن أشاد بمصادقة المملكة على دستور جديد يعزز دورا جديدا لرئيس الحكومة والبرلمان، وكذا بإنشاء إطار مؤسساتي متطور للغاية ومؤسسات مستقلة، أشار السيد كوندي إلى أن المغرب يمكن أن يصبح عضوا كامل العضوية في مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة بمجرد مصادقة البرلمان على قانون الولوج إلى المعلومة.

وأكد أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعمل بشكل مكثف مع المغرب والحكومة والمجتمع المدني بما يؤهل المغرب للانضمام إلى المبادرة، مضيفا أن الالتزام بهذه الشراكة يتمثل في تطوير مخطط عمل لتحسين سياسات الشفافية والولوج إلى المعلومة ومشاركات المواطنين.

من جانبه، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، أن هذه الورشة تأتي في سياق دعم ترشيح المغرب للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة ، التي تجمع عددا من القوى العظمى.