المغرب- الامارات .. إرادة مشتركة لتعزيز ودعم المبادلات التجارية

  الرباط –  تميزت  العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، بتسجيل قفزة هامة، تعكس الإرادة القوية والراسخة للبلدين الشقيقين في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في عدد من المشاريع والمجالات الواعدة، وتحفيز وتعزيز المبادلات التجارية.

  وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف، فقد سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والإمارات، في نهاية شتنبر 2015، عجزا تجاريا للمملكة بقيمة 3,46 مليار درهم.

  وبلغت صادرات المغرب نحو الإمارات العربية المتحدة  401,13 مليون درهم، فيما وصلت واردات المملكة من هذا البلد الخليجي إلى 3,86 مليار درهم في نهاية شتنبر الماضي.

  وتتصدر المعادن قائمة الواردات المغربية من أبوظبي، حيث بلغت قيمتها 1,8 مليار درهم، متبوعة بالألومينيوم (517,51 مليون درهم)، والتمور (253،65 مليون درهم)، فيما تضم صادرات المملكة للإمارات على الخصوص أجهزة البث والإرسال (48,5 مليون درهم)، والأسمدة (41,21 مليون درهم)، والسيارات الخصوصية (33,1 مليون درهم).

 وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قفزة نوعية في يونيو 2013 بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة وصندوق أبو ظبي للتنمية يمنح المغرب بموجبه هبة بقيمة 25ر1 مليار دولار موجهة لتمويل مشاريع تنموية.

  وفي السياق ذاته، يحتل المستثمرون الإماراتيون مكانة هامة على قائمة المستثمرين الأجانب العاملين بالمغرب، حيث تعد قطاعات العقار والسياحة والطاقة والفلاحة والمالية أبرز  المجالات التي تحظى باهتمام المستثمرين من هذا البلد الشقيق.

 وتعد دولة الإمارات، أول بلد خليجي، ينخرط بشكل واضح وقوي في النسيج الاقتصادي للمملكة، من خلال ضخ استثمارات ضخمة ودعم مشاريع تنموية كبيرة بالمغرب.

  كما يبرز حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف إلى جانب المملكة في مسيرتها التنموية الطموحة، من خلال مساهمة صندوق “آبار انفستمنت بي.جي.إس” في تمويل الصندوق الاستثماري (وصال كابيتال)، الذي يعتبر أهم صندوق سيادي في إفريقيا، والذي يشرف على تمويل مشاريع تنموية ضخمة ومهيكلة بمدينتي الرباط والدار البيضاء.

  وفي السياق ذاته، شهدت السنوات الأخيرة تدفقا هاما للاستثمارات الإماراتية نحو المغرب، والتي تنفذها عدد من المؤسسات الكبرى، من قبيل صندوق أبوظبي للتنمية، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، وشركة طاقة، وشركة المعبر الدولية للاستثمار … الخ.

  وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتبط مع المملكة باتفاق للتبادل الحر تم توقيعه سنة 2001 ودخل حيز التنفيذ في 2003، قد احتلت المرتبة الثالثة على مستوى الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنوات العشر الأخيرة.

 وساهمت  الإمارات، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، في تمويل عدد من المشاريع الهيكيلة الكبرى بالمغرب من قبيل خط القطار الفائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، والمركب المينائي لطنجة المتوسط، والطريق الساحلي المتوسطي.

 كما حرصت أبوظبي، بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية غير المواتية، على مواكبة المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة من خلال تقديم تسهيلات مالية بقيمة 300 مليون دولار.

  ومن جانبها، تحرص المجموعات الاستثمارية الإماراتية على الانخراط في مشاريع عديدة بالمغرب، ولاسيما في قطاعات الفنادق والأنشطة السياحية والصناعات الغذائية والعقار والطاقة، بفضل التحفيزات التي توفرها المملكة للمستثمرين والاستقرار السياسي الذي تنعم به فضلا  عن الانفتاح الاقتصادي والقرب من أوروبا.