المغرب أصبح بفضل سجله السياسي والحقوقي شريكا دوليا في العديد من الملفات الجدية (السيد العربي المساري)

الرباط – أكد السيد محمد العربي المساري، وزير الاتصال الأسبق والكاتب الصحافي، إن المغرب أصبح بفضل ترسانته القانونية وسجله السياسي والحقوقي شريكا دوليا في العديد من الملفات الجدية.

وقال السيد العربي المساري ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “الترسانة القانونية والسجل السياسي لبلادنا في المجال الحقوقي يزخر بالبنود التي تبين أن المغرب يتقدم. وقد تقدم فعلا في العشرية الماضية”، مؤكدا أن المملكة أصبحت تخاطب من مختلف المحافل والتجمعات الدولية والجهوية وكذا من الدول العظمى باعتبارها شريكا في العديد من الملفات الجدية”.

وأضاف أن المغرب أصبح قدوة في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة في العالم على الصعيد الحقوقي والاقتصادي، والكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة وإقرار الحقوق التي تتضمنها الوثائق الدولية.

وأكد أن المغرب بات قادرا على الحديث باطمئنان عن أوضاعه الداخلية أمام المجتمع الدولي ، وأن المغاربة يشعرون أن هناك تقدما مضطردا في جميع الميادين.

وذكر السيد العربي المساري، من جانب آخر، بأن التطور الذي حصل في تركيبة وصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو في حد ذاته مثال لكون مسألة حقوق الإنسان في المغرب “مرتبطة بالتطور السياسي لبلادنا، باعتبار أن كل تقدم ننجزه هو مرتبط بتحقيق متوازن للتنمية في إطار دولة القانون”، وقال “نحن لا نقوم بذلك لترضية طرف من الأطراف، أو خضوعا لضغط، أو للاستعمال الدعائي، بل إننا ننشد تحقيق مصلحتنا الوطنية التي ترتبط بالذات مع التطورات التي تشمل العالم من حيث مواكبة الحداثة ، خدمة لمصلحتنا”.

وأضاف قائلا إننا “لا نتستر على عيوبنا، بل ننكب على علاجها، ولا شك أن هناك عيوبا وممارسات تتطلب الإصلاح ولهذا تزود المغرب في العقود الثلاثة الماضية بمؤسسات وهياكل للكشف عن الخلل، حيثما وقع” من قبيل مؤسسة الوسيط، ومجلس المنافسة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، والمجلس الأعلى للحسابات، مبرزا أن التقارير التي تنجزها هذه المؤسسات تنشر على العموم بكل شفافية لأن الغرض هو التعرف على الخلل لنتمكن من تصحيحه”.

وأشار إلى أن أكثر ما تتضمنه التقارير الدولية في ميدان الحريات يكون نقلا عما تضمنته تقارير وطنية، وتقارير مضادة تنشرها منظمات المجتمع المدني، وقال إنه “لا يمكن أن ندعي أن سيرتنا سليمة مائة في المائة، ولكننا لا نخجل من أن نقول إننا نقوم بتصفية السلبيات بنسبة مهمة وأن تلك التصفية تتم بانتظام وبجد”.

واعتبر خطوة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري مثالا على استمرار المغرب في إنجاز الإصلاح في المجال الحقوقي ، وأكد أنه “بتراكم الإصلاحات واحدا بعض الآخر نتمكن من تحقيق تغيير شامل في أوضاعنا التي هي اليوم مختلفة جذريا عما كانت عليه قبل الديناميكية التي بدأت في أوائل التسعينيات”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مدونة الأسرة، على سبيل المثال، ما زالت منذ عشر سنوات ونيف مثالا فريدا في الدول الإسلامية لتحقيق ما فيه المصلحة بالنسبة لتقدم المرأة مع عدم الإخلال بأي قاعدة دينية.

وبخصوص الجانب المتعلق بحرية الإعلام بالمغرب، ذكر السيد العربي المساري أن المذكرة التنظيمية المحددة لعمل اللجنة الوطنية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر التي ترأسها، نصت على أن مرجعيتها لدى النظر في النصوص المنظمة لمجال الصحافة هي أولا التوجيهات الملكية المتعلقة بحرية الصحافة التي ألحت منذ 2002 على الدور البناء للصحافة في تشييد الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وكذلك المواثيق الدولية المنظمة للمجال والتزامات المغرب الخارجية، فضلا عن التزام وزير الاتصال السيد مصطفى الخلفي بأن قوانين الصحافة ستكون خالية من العقوبات الحبسية.

وأبرز أن هذه اللجنة، التي ضمت أكاديميين وبرلمانيين ونقابيين وحقوقيين، قد مارست عملها باستقلال طيلة شهور، واشتغلت بمجموع قطاع الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي والصحافة الإلكترونية، متوقعا في هذا الصدد خروج “نصوص قوية” على اعتبار أن “إعدادها تم بمساهمة جهات متعددة”. وأبرز من جهة أخرى أن الجزائر خططت منذ 1976 أن يبقي ملف الصحراء مفتوحا، بكيفية دائمة، وأن تمسكها بهذا المخطط ازداد حينما تمكن المغرب من إقامة الجدار الأمني، وتعذر عليها الاستمرار في حرب الاستنزاف التي كانت تخوضها ضده “فلم يبق لها، بحسبه ، إلا أن تمارس الحرب الإعلامية”.

وذكر أن الجزائر تدبر يوما بيوم مناورات “تهدف من ورائها إلى إبقاء ملف الصحراء بمختلف مكوناته حاضرا في الشاشة”، موضحا أنه “طالما استعملت المساطر الأممية في مختلف المحافل القانونية والسياسية ووسائل الاتصال لغرض التحرش بالمغرب… وهي تنفق جزءا مهما من عائدات البترول بكل سفه للإنفاق على زوار تيندوف من الأجانب من مختلف الحيثيات، وعلى شراء الذمم لتشويه المغرب وتسخير المنتديات الدولية لترديد دعاويها”.

وقال إن “هذا يدل بصفة واضحة على عجزها عن تحقيق أهدافها القريبة مثل النيل من عزيمة المغرب، والبعيدة مثل تحقيق أي مكسب ترابي”، مبرزا أنه فضلا عن هذا “فإنه ا لم تتمكن من النيل من مصداقية المغرب في إفريقيا وبالأحرى في أوربا والعالم العربي”.