المغرب/كيبيك.. إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي

مونريال – شكل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وكيبيك محور لقاء انعقد، اليوم الجمعة بمونريال، بين القنصل العام للمملكة في مونريال، محمد إفريقين، ووزيرة العلاقات الدولية والفرنكفونية لكيبيك، نادين جيرولت.

وأعربت السيدة جيرولت، خلال هذه المحادثات، عن سعادتها بتبادل الرؤى حول وضعية العلاقات القائمة بين المملكة وكيبيك مع الدبلوماسي المغربي، وكذلك بحث سبل تطويرها بشكل أفضل.

وذكر بلاغ للقنصلية العامة للمملكة في مونريال أن الوزيرة أكدت أن حكومة الإقليم الكندي تولي أهمية خاصة للعلاقات التي تجمعها مع المغرب، مذكرة بافتتاح مكتب كيبيك وتعيين ممثل علمي في الرباط.

كما أشارت السيدة جيرولت إلى الزيارة المرتقبة لوفد تجاري من كيبيك إلى المغرب لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي.

من جهته، أشار السيد إفريقين، حسب البلاغ، إلى أن المغرب وكندا يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وإعطائها زخما جديدا.

وأضاف أن العلاقات بين المملكة وكيبيك تمثل شقا “هاما” من العلاقات المغربية الكندية لا سيما في مجالات التجارة والتعليم والثقافة.

وذكر الدبلوماسي، في هذا السياق، بالفعاليات التي نظمتها سفارة المملكة المغربية في أوتاوا والقنصليات العامة في مونريال وتورنتو للاحتفال بهذه الذكرى، بما في ذلك اليوم الأكاديمي الذي انعقد بشراكة مع جامعة كونكورديا بكيبيك.

وقال إن هذا الحدث مكن الباحثين المغاربة ونظرائهم الكنديين من تحديد فرص التعاون، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة.

كما أشار السيد إفريقين إلى عرض الفيلم المغربي في افتتاح مهرجان مونريال السينمائي “بعيون إفريقية” وإزاحة الستار الأسبوع المقبل عن لوحة تذكارية تكريما لفاطمة الفهرية بجناح خريجي اليكس تريبيك بجامعة أوتاوا.

وفي هذا السياق، قال إن المركز الثقافي المغربي بمونريال يضطلع بدور محوري في التقريب بين البلدين لا سيما من خلال تعزيز التبادل على أساس قيم التقاسم والعيش المشترك.

وبعد تسليط الضوء على أهمية تكثيف تبادل البعثات الاقتصادية لتحديد فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات، نوه الدبلوماسي المغربي بالتعاون الوثيق الذي يجمع البلدين في قطاع التعليم والتكوين، معربا عن رغبته في توسيع هذا التعاون ليشمل التكوين المهني للاستجابة إلى تطلعات مختلف القطاعات الناشئة.