المغرب، نموذج متفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال سياسات التنمية المستدامة (البنك العالمي)

ناكويا – أجرى الحديث: عمر الروش – قال مدير قسم المغرب العربي لمجموعة البنك الدولي سيمون غراي إن المغرب يشكل في الغالب نموذجا متفردا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال سياسات التنمية المستدامة .

وأضاف السيد غراي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش المؤتمر العالمي لمنظمة اليونسكو حول موضوع “التربية على التنمية المستدامة”، (10 – 12 نونبر) بناكويا (وسط اليابان)، أن انشغال السلطات المغربية بوضع نموذج مستدام للتنمية، ينبع من الإرادة التي تحذوه في بناء اقتصاد أخضر كفيل بإتاحة على المدى الطويل فرص لجميع المغاربة، بمن فيهم الأكثر هشاشة.

وسجل المسؤول بالبنك الدولي أن المغرب ووعيا منه بأن مساره التنموي يوجد في لحظة حاسمة، لا يدخر أي جهد من أجل وضع نموذج مستدام للتنمية، موضحا أن المملكة جعلت من الموروث الطبيعي رافعة استراتيجية لقطاعات من قبيل الفلاحة والصيد البحري والسياحة، خاصة في المناطق القروية والساحلية.

وفي الشق المتعلق بالفلاحة، والذي يستمد قوته بالأساس من الموارد الطبيعية، وضع المغرب برنامجا مهيكلا من أجل استعمال ناجع لتدبير موارده المائية، خاصة من خلال دعم الري بالتنقيط وإعطاء أهمية كبرى للحفاظ على الفرشات المائية.

وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، أشار السيد غراي إلى استراتيجية (أليوتيس) التي تولي، حسب قوله ، أهمية بالغة لمسألة الحفاظ على البيئة من خلال اعتماد تدابير لمراقبة الصيد غير المشروع والنهوض بقطاع جديد قادر على خلق المزيد من فرص العمل ومن الأنشطة المدرة للدخل. واعتبر مسؤول البنك الدولي أن وزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية في طور تثمين الرأسمال الطبيعي للبلاد من خلال برامج تتوفر على مؤهلات لإحداث مناصب الشغل وتوفير المداخيل.

وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، وصف مدير قسم المغرب العربي بمجموعة البنك الدولي هدف المملكة رفع إنتاج هذه الطاقات الخضراء إلى 42 في المئة في أفق سنة 2020 ب”الطموح”، بهدف تقليص اعتماده على واردات المحروقات ويرجع أيضا إلى رؤية حماية البيئة التي تقوم عليها سياستها الطاقية.

وأشاد أيضا بوضع سياسة لتقليص دعم المنتوجات الطاقية تدريجيا كالبنزين والغازوال والفيول.

ويتعلق الأمر، حسب مسؤول البنك، ب”قرارات وجيهة نشيد بها وتستحق اهتماما خاصا للحفاظ على زخم الإصلاح في السنوات المقبلة”، مشيرا إلى أنه فضلا عن آثارها الإيجابية على الميزانية، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في قطاعات من قبيل الكهرباء والمحروقات لها أيضا بعد بيئي عميق.

واعتبر أن من شأن هذه الإجراءات رفع التحديات البيئية المتمثلة في تلوث الجو وانبعاثات الغازات السامة، مؤكدا الأثر السلبي للطاقات التقليدية على البيئة.

وفي نفس السياق، أوضح المسؤول أن فرض رسم على إنتاج البلاستيك واستخراج الرمال، الذي يبين تطلعات الحكومة في هذا المحور، يمكن أن تمتد لتشمل مواد أخرى وممارسات يحتمل أن تؤدي إلى تدهور البيئة، مؤكدا أن النظام الجبائي يشكل أداة مهمة للحد من الآثار السلبية والواسعة النطاق للتلوث.