المعرض الدولي للنشر والكتاب .. ندوة تنافش موضوع ” المجلس الأعلى للسلطة القضائية : مستجدات ومنجزات”

الرباط – نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اليوم الجمعة بالرباط، ندوة حول موضوع ” المجلس الأعلى للسلطة القضائية : مستجدات و منجزات”، وذلك برواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وتأتي هذه الندوة في إطار مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، في الفترة الممتدة من 1 إلى 11 يونيو الجاري، تحت شعار ” السلطة القضائية في خدمة دولة القانون “.

وقد عرفت الندوة التطرق الى محورين أساسيين يتمثلان في المستجدات التشريعية في مجال السلطة القضائية، واستعراض منجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبهذه المناسبة، توقف الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى الإبزار، عند البناء المؤسساتي للسلطة القضائية الذي تم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ولفت السيد الإبزار ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى مسألة انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، وتحسين شروط إجرائها، فضلا عن الرفع من نجاعة أداء والمجلس وتحسين مساطر اشتغاله، مضيفا أنه تم تمديد سن التقاعد إلى 75 سنة من أجل الحفاظ على الكفاءات المتواجدة بالقضاء.

وعلى مستوى النظام الأساسي للقضاة استعرض عدد من النقاط من أبرزها مسألة انتقاء المسؤولين القضائيين، والمسطرة التأديبية للقضاة، وتفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية.

ومن جانبه، أبرز السيد شكير فتوح، قاض ملحق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، في تصريح مماثل، أن حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2022 طبعها التميز، حيث اشتغل خلالها المجلس على تنزيل الأوراش والبرامج الاستراتيجية التي تضمنها مخططه الاستراتيجي في كافة المجالات المحددة.

وتابع أن الأمر يتعلق بمجال التأهيل المؤسساتي للمجلس، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، أو الرفع في النجاعة القضائية، أو في مجال تخليق المنظومة القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين بهاته المنظومة، فضلا عن ميدان التواصل مع الرأي العام والفاعلين، مشددا على أن المجلس منخرط في تنزيل مخططه الاستراتيجي في إطار التوجيهات الملكية السامية لإصلاح القضاء ودعم المنظومة القضائية والرفع من نجاعتها.

وتأتي مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج تواصلي يضم تسع ندوات، يؤطرها أعضاء المجلس، وأطر عليا منه، وقضاة من محكمة النقض ومحاكم الموضوع، ومحامون وأساتذة جامعيون.

ويشمل البرنامج ندوة دولية مشتركة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج حول موضوع “قضايا مغاربة العالم: قراءات متقاطعة”، وندوة مشتركة مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات حول “حماية المال العام: مقاربات متعددة”، إضافة إلى مشاركة مجلس المنافسة في ندوة حول “الحماية القضائية للإستثمار ورهانات التنمية”.

ويضم برنامج المشاركة كذلك محورا يستعرض مستجدات ومنجزات المجلس، وندوة حول الحماية القضائية للمرأة والأسرة، ومحورا حول الأجير والمقاولة، فضلا عن ندوة حول الحماية القضائية للملكية العقارية، وجلسة تبرز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دعم قيم النزاهة وحماية استقلال القضاة، ثم جلسة ختامية حول “المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنشر الرقمي للمعلومة القضائية”.